أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد انتعاشًا ملحوظًا نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أسهم في تحفيز حركة التشطيبات العقارية بشكل كبير.
وقال الجمل إن هذا التحسن في السوق يعزز الطلب على المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، والإضاءة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الأشهر القادمة.
وأوضح الجمل أن التوقعات تشير إلى زيادة في مبيعات السوق بنسبة 30% مع دخول العديد من العقارات في مراحل التشطيب النهائية بفضل التصالح.
وأضاف أن هذا التحسن جاء في وقت يشهد فيه السوق المحلي تطورًا كبيرًا في جودة المنتجات وتكنولوجيا التصنيع، مما يجعل المنتجات المصرية الخيار الأول للمستهلك بفضل قدرتها التنافسية العالية.
كما لفت إلى أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصانع لتوفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى دعوة الشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
ورأى الجمل أن هذه الطفرة لا تقتصر على السوق المحلي فحسب، بل تمثل فرصة واعدة لدخول أسواق التصدير في ظل الدعم الحكومي للصناعات المحلية.
