بدأ الاقتصاد المصرى العام الجديد 2025، بالعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى دعمتها قرارات 6 مارس الماضى الإصلاحية،والتى كان من أهمها رفع الحد الأدنى للأجور،وزيادة أجور العاملين بالدولة،ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين،أيضاً إقرار 15 ٪ زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55 ٪ من قيمة المعاش. وكان الشيء الملموس هو توحيد سعر الصرف، ومنظومة من التسهيلات الضريبية والجمركية، والتى ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار وأرصدة احتياطى أجنبى قياسية بلغت 47 مليار دولار، ورفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر، للمرة الأولى منذ عام 2019.هذا الأمـر كان محور اهتمام القيادة السياسية الآن التى تنفذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية،للعمل على جذب 100 مليار دولار إستثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حوافز ضريبية، والتوسـع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره التنموي بهدف الوصول بمعدل النمو إلى 4.5 ٪ وزيادة الرقعة الزراعية إلى 17 مليون فدان والتكامل بين الزراعة والصناعة فى تصدير المنتجات فى صورة كاملة ودعم تنافسية المنتج المصرى عالمياً.
ارتبط بذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل لنحو 30 مليار دولار خلال عام 2024 ،مما يعد أحد أهم المؤشرات الرئيسية للثقة فى الإقتصاد الوطنى وتزايد معدلات نمو النقد الأجنبي.. ولنكن على يقين بأن الإستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم فى زيادة فرص العمل والنمو، فعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4 ٪ إلى 7 ٪ ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية. وهو ما يبرر الاهتمام غير العادى من قبل الرئيس السيسى بملف التعليم خاصة التعليم الجامعي، فكان حرص الرئيس السيسى على تدويل وتصدير التعليم المصري،وفتح أفرع لجامعات مصرية فى الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، الآن أصبح إجمالى عدد الجامعات الأهلية فى مصر 30 جامعة، وبإجمالى عدد جامعات 116 جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل 1079 كلية.. وبالتالى فإن التأكيد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية سوف يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني،وتعزيز ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، ويبقى التأكيد على أن قيام مصر خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024 بسداد نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة، ليصل إجمالى ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، يمثل أحد المؤشرات المهمة على قدرة مصر على سداد ما عليها من التزامات، وتشير التقديرات إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل 2025 سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
