يبدو أن المتغيرات الدولية والاقليمية والمتغيرات التى حدثت لمحور المقاومة فرضت على طرفى الصراع فى قطاع غزة الاقرار بضرورة إبرام اتفاق لوقف اطلاق النار.
تفاصيل الاتفاق من خلال ما تسرب عن المسودة التى وصلت لحكومة الاحتلال وللمقاومة الفلسطينية بعد محادثات مرهقة فى الدوحة شارك فيها رئيس الموساد ديفيد بارنياع و رئيس الشاباك رونين بار ومبعوث ترامب القادم للشرق الأوسط يتيف مربتكوف وبريت مكجورك مبعوث بايدن المنتهية ولايته فى نفس الوقت تتم فى القاهرة محادثات فى نفس الشان لتحقيق نفس الهدف.
تفاصيل مسودة الاتفاق عنوانها وقف اطلاق النار والافراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بعد 48 ساعة من إعلان وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار المقترح اذا وصلت المفاوضات لاتفاق يمكن ان يكون قبل تنصيب ترامب فى العشرين من يناير الجارى وبعد ذلك ستعقد جلسة للمجلس الوزارى المصغر «الكابينت» واخرى للحكومة للمصادقة على القرار مع تخصيص وقت للاستئناف أمام المحكمة العليا ثم يبدأ تنفيذ عملية الافراج ووقف اطلاق النار بعد تنصيب ترامب.
تفاصيل المرحلة الأولى تقضى باطلاق سراح ما بين 33 و34 محتجزا بعد تلقى الاحتلال أسماء الأسرى الأحياء مقابل وقف اطلاق النار لمدة شهر ونصف واطلاق سراح 50 اسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز ليتجاوز الأسرى الفلسطينيين ألف أسير واعادة التموقع لجيش الاحتلال خارج المناطق الماهولة وعودة النازحين للشمال بعد التفتيش الدقيق لأمتعتهم والسيارات التى تقلهم لمنع وصول سلاح للشمال من جهة ثالثة وربما تكون من الضامنين الثلاث للاتفاق وهم مصر وقطر والولايات المتحدة وعلى ان يسمح بدخول كبار السن من الرجال والنساء والاطفال وفتح معبر رفح لدخول المساعدات المختلف على كمياتها وخروج الحالات الحرجة للعلاج.
ومن المقرر ان تبدأ المرحلة الثالثة بعد أسبوع من تطبيق المرحلة الأولى ليتم اطلاق سراح ما تبقى من المحتجزين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وفترة وقف اطلاق نار ثانية لمدة شهر ونصف الشهر تتضمن مفاوضات المرحلة الثانية وبحث ترتيبات وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة وبعدها يتم بحث المرحلة الثالثة التى تتضمن إعادة إعمار القطاع وادارته.
يبقى الجدل حول الاتفاق من جانب معارضيه من الطرفين فبالنسبة لليمين الصهيونى والذى وصفة باتفاق الاستسلام للمقاومة الفلسطينية والاذعان لشروطها ما يمثله من خطوره على الامن القومى لدولة الاحتلال وتهديد بالانسحاب من الحكومة لاسقاطها كما يحاول بن غفير اما توأمه سموتريش يميل الى عدم التصويت لصالح الاتفاق مقابل وعدة بقضم ما تبقى من الضفة وضمها فى ظل تسويق نتنياهو للاتفاق بأنه يفتح للتوسع فى التطبيع مع ادراك ان الانسحاب من الحكومة لاسقاطها لن يلغ الاتفاق وانما يذهب دولة الاحتلال لانتخابات توطئ لخسارة بن غفير وخروجه من المشهد.
على الناحية الفلسطينية هناك من يرفض الاتفاق لانة لم بيدا بوقفة شامل وكامل لاطلاق النار هذا الاتفاق ان تم يؤكد على ان أمريكا إذا أرادت فعلت والإدارة الجديدة أرادت تبريد المنطقة للتفرغ الى قناة بنما وجرينلاند والصين وطريق الحرير وربما منح إسرائيل الضفة الغربية وغور الأردن وتدمير البرنامج النووى الإيراني.
