ضج الناس بالشكوى من سُعار الأسعار.. واشتكى الكل من مستهلكين ومنتجين أو مستوردين وتجار جملة وقطاعى وبائعين كل يلقى باللائمة على غيره وضاع الحق بينهم.. وحارت فيهم العقول.. واضطر المستهلك للقبول بما يؤذيه.. وحاولت الدولة انقاذ ما يمكن انقاذه باقرار زيادة الرواتب العاجلة.. ولكن كل يوم أى سلعة تزداد ثمنها ويختلف سعرها من محل إلى آخر أو حتى من جمعية تعاونية إلى أخري.. هذا يحدث بالرغم انه انتهى تعويم الجنيه المصرى وانخفض سعر الدولار وحصلت الدولة على مليارات من الدولارات فى مشروع رأس الحكمة.
الكل يترقب المستقبل القريب قبل البعيد وسط أحداث تدور حولنا تطلب توحيد الكلمة.. فهل هناك حل لإدارة الأسواق المتعددة لمصلحة الجميع دون ظلم لأى طرف أو حتى توحيد الأسعار لأى سلعة بحيث يصبح سعرها واحداً فى كل المحلات والمجمعات وخصوصاً مع تصريحات د. مصيلحى وزير التموين بوصول أطنان من السكر أو يخفض سعر الزيت والأرز والمكرونة فى الأسواق وعندما ينزل أى شخص لشراء هذه السلع أما لا يجدها أبداً مثل السكر أو يجد الزيادة بشكل مهووس وتتغير من سوبر ماركت إلى آخر.
اتصور انه من الممكن الرقابة على الأسواق بشكل يطمئن الجميع.. واتصور ان هذا ممكن ببساطة فى ظل الحوكمة الرقمية.. اذا قامت الحكومة بعمل موقع على الانترنت خاص بكل السلع الاستهلاكية أياً كانت ثم تطلب من كل منتج أو مستورد ادخال بيانات عن كل ما يخرج من مخازنه يوماً بيوم مع السعر.. ثم كذلك تطلب من التاجر الوسيط وكذلك البائع ان يثبتا على كل موقع كل سلعة تسلمناها وسعر الاستلام وسعر البيع يومياً.
سيصبح بذلك لدى الحكومة خريطة يومية لكل السوق باسعاره وكمياته والفائض والناقص وهو احسن ربح كل فئة بل باتاحة المعلومات للجمهور عبر البدائل وقد يكون من المنطقى بعد احكام الاسواق المختلفة ان تدير الوزارة المعنية سوقاً افتراضية بين الاطراف المختلفة على مستوى الدولة.. بحيث تنتهى الاحتكارات المشينة أو تفضح على الملأ.
وبذلك تكون أى معلومة خاصة بأية سلعة موثقة على مدى العام أو اعوام ويمكن استدعاؤها للمقارنة فى أى وقت مما سيفرض على الجميع التزاماً وبذلك يكون دور المفتشين بالأسواق فقط مطابقة لما هو مكتوب على الموقع بالواقع واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
ومع كل هذا نحن نفتقد بشدة إلى حملات توعية قوية تساعد المواطن على التعامل الصحيح فيما يواجهه من ازمات وكيفية التخلص من اضرارها.
ومن المهم تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وبطاقة التموين اللتين طالما ساهمتا فى تخطى الازمات التموينية وارتفاع أسعارها.. كذلك الرقابة التموينية القوية لضبط الأسواق وقد أدى ضعف هذه الادوار إلى استغلال البعض للازمة وتسيسها عبر وسائل التواصل الاجتماعى واستغلالها لمآرب خاصة.
ولماذا ننسى الدور المهم الذى كان موجوداً منذ سنوات بجمعيات تابعة لكل نقابة وكذلك جمعيات فى الأندية.. وهذا الدور اختفى تماماً وكنت بنفسى اشترى احتياجاتى من جمعية النادى الأهلى أو جمعية نقابة الصحفيين.
ولقد قامت الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات لشهر مارس واهم القرارات المرتقبة لمنع التهام الاسعار لتلك الزيادات.. الزام المنتجين بكتابة الاسعار على السلع وتطبيق المنظومة الإلكترونية لتتبع السلع والانتهاء من تعديلات قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار السلع.. بعد موافقة تشريعية النواب فى الاسبوع الماضى المهم ان قانون حماية المستهلك قوانين ذهبت للبرلمان مرتين.
فى النهاية ان احتكار السلع السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار ومع ذلك فهناك جهود مقدرة من الدولة بتدخلها بتوفير السلع وعبر معارض السلع بالمحافظات ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية بسعر معقول وهذا يجب تقديره مع دور التحالف الوطنى بتقديم مساعدات بطريقة تحفظ كرامة الناس.
