أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعى فيس بوك وانستجرام من خلال فيديو بثه مارك زوكربيرج، عن تغييرات جذرية فى آلية عمل تلك المنصات الرقمية، هذه التغييرات تقضى «بإلغاء برامج التحقق من صحة الحقائق» بالإضافة إلى التوصية بالمحتوى السياسى بعدما كان مراقباً وشبه محظور، مارك يقول إن المرحلة الحالية التى يمر بها العالم تحتاج إلى حرية الرأى والتعبير دون ضوابط مؤسسية أو قانونية على أن يكتفى بتفاعلات المستخدمين فقط وفقاً لنموذج «ملاحظات مجتمعية» بدلاً من «مدققى الحقائق المستقلين» الذين تورطوا فى انحيازاتهم السياسية والأيديولوجية بشكل ملحوظ.
>>>
هذه التغييرات ستتيح الفرصة لظهور وعودة الملفات الساخنة كالجنس والسياسة وهذا سيفتح الباب أمام المتطرفين والإرهابيين ودعاة الكراهية والعنف، مارك يؤكد أن نتائج الانتخابات الأمريكية وعودة ترامب إلى البيت الأبيض تحتم علينا «العودة إلى جذورنا» بفتح الباب أمام حرية التعبير مجدداً، مارك يرى أن إيلون ماسك الذى يتيح الفرصة للتعبير المطلق دون قيود مع المحتوى السياسى قد حقق مكاسب عظيمة نتيجة هذه القرارات التى تمثل نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية للتعبير لقد وصلنا إلى مرحلة فيها الكثير من الأخطاء والكثير من الرقابة. لقد حان الوقت للعودة إلى جذورنا بشأن حرية التعبير.
>>>
هذه القرارات أزعجت العديد من الدول والحكومات على رأسها بريطانيا حيث قال وزير العلوم البريطانى إن القانون البريطانى لم يتغير ويجب على شركات التكنولوجيا العملاقة الالتزام به، وذلك ردا على قرار شركة ميتا بالتخلص من فرق تعديل المحتوي، فالفوضى المتوقعة نتيجة السماح – دون مراجعة – بنشر أى معلومات مغلوطة أو مضللة أو تحض على الكراهية، وهنا ستجد التنظيمات الإرهابية متنفسا جديداً ليطل كل منها برأيه على المشهد المعقد.
>>>
وهنا يثور سؤال لمارك نفسه «هل ستزال القيود الموضوعة على أى محتوى داعم للفلسطينيين وقضيتهم؟ وهل يسمح بانتقاد إسرائيل والهجوم على سياساتها ووصفها بأنها دموية؟» سوف نرى الإجابات على هذه التساؤلات من خلال الممارسات على الأرض، لكن علينا فى مصر أن ننتبه لهذه القرارات وآثارها السلبية ونضع من الأدوات والنظم والتشريعات ما يحمى ثقافتنا وثوابتنا، والمعضلة باختصار، مالك ومدير الشركة يصدر قراراً بأن المحتوى أصبح حراً طليقاً بلا مراجعة! فكيف نقبل أن تأتينا أخبار مزيفة ومدمرة لقيم المجتمع دون وجود أدوات وتشريعات وقرارات وعقوبات على تلك الشركات؟
