أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب عن تشكيل لجنة عليا متخصصة لدراسة مشكلات الممولين بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حقوقهم ويعزز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية.
قالت خلال لقائها برؤساء القطاعات والمناطق والمراكز الضريبية ومعاونى رئيس المصلحة، بحضور الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم لتخطيهم التحديات التى قد تواجههم.
استعرضت رئيس المصلحة خلال اللقاء توجيهات وزير المالية بشأن تغيير العلاقة بين الممولين والمصلحة وتحسين الصورة الذهنية وخاصة بعد الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لافتة إلى أهمية وجود نية صادقة لدى الجميع لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تغيير الموروثات السلبية، موضحة أن تغيير الثقافة يتطلب جهودًا جماعية وإرادة قوية من جميع العاملين بالمصلحة، لتقديم نموذج مختلف يعكس الشفافية والمرونة.
أكدت أهمية هذه التسهيلات ليس فقط للممولين ولكن أيضا للمصلحة والعاملين بها لأنها ستساعد على رفع الأعباء عن كاهل المصلحة وتوفر وقت وجهد العاملين من خلال حل المشكلات وفض المنازعات.
أكدت أن النجاح فى تطبيق هذه التسهيلات يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة والفاعلية، مع تحديد آليات المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق المستهدفات، مشددة على أهمية التزام الجميع بتنفيذ السياسات الجديدة والعمل على تجاوز التحديات، وأنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الحزمة خطوة بخطوة لضمان التزام جميع القطاعات والمناطق والمأموريات الضريبية بتنفيذها بشكل صحيح، وسيتم قريبًا الإعلان عن هذه الآليات، بهدف تحسين تجربة الممول وتعزيز الشفافية فى التعامل مع المشكلات الضريبية.
أضافت أنه من أهم أولويات هذه المرحلة الاهتمام بتدريب العاملين سواء من خلال ورش عمل للتعريف والتوعية بهذه التسهيلات الضريبية، وأيضا عقد برامج تدريبية حول التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحزمة، ليس هذا فحسب بل أيضا سنعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق برامج إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلة إنه بعد ميكنة المصلحة أصبح استخدام التكنولوجيا محورًا أساسيًا فى تطوير العمل الضريبي، حيث سيتم تطوير نظم البيانات واستثمار البيانات المتوفرة لدى المصلحة لبناء آليات أكثر دقة وشفافية فى التعامل مع المشكلات الضريبية وحل النزاعات دون إلقاء أعباء إضافية على مأمورى الفحص.
