نعود من جديد لنكتب عن الاستثمار السياحى وزيادة الطاقة الفندقية لتصل إلى 500 الف غرفة قبل عام 2030 لتتاح الفرصة لمضاعفة أعداد السائحين الذين تستقبلهم مصر..خاصة ونحن مازلنا نتابع لقاءات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فى مقدمتهم شريف فتحى وزير السياحة والآثار مع عدد من المستثمرين السياحيين..والإعلان عن طرح العديد من الأراضى للاستثمار السياحى فى القاهرة الكبري.. خاصة فى المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لتتحول المنطقة فى المستقبل القريب لواحدة من أكبر المدن السياحية العالمية..بالاضافة الى تأكيد طرح العديد من مقرات الوزارات والهيئات التابعة لها بوسط القاهرة بعد نقلها الى العاصمة الادارية الجديدة الى فنادق..وفى مقدمتها مبنى وزارة الخارجية المطل على النيل..والعديد من القصور التى كانت تشغلها الوزارات المختلفة..وهى قصور تاريخية..ومع تحويلها إلى فنادق ستساهم فى زيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة الكبري..وتتيح الفرصة لاستقبال إعداد أكبر من السائحين..
نعود للكتابة فى هذا الموضوع لأنه أحد المشروعات القومية الكبرى التى يجب أن نسانده جميعا..ويجب أن يظل مطروحا على الساحة..وندعم الإيجابيات العديدة التى تحرص على تقديمها الدولة لإاسراع فى تنفيذ هذه المشروعات..وأيضا تسليط الضوء على أى معوقات يمكن أن تعطل تنفيذه ايضا..
ومع الاجتماعات التى يعقدها رئيس الوزراء مع المستثمرين السياحيين.. نأمل أن تكون هناك متابعة أسبوعية أو على الأقل شهرية لموقف كل المشروعات المخطط تنفيذها سنويا.. للوقوف على أى أسباب من الممكن أن تعطل تنفيذ هذه المشروعات..خاصة فى المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير..خاصة مع الأفتتاح الرسمى المنتظر للمتحف..وما ينتظره من تدفقات سياحية من مختلف دول العالم..
أن تغير المنطقة وتحويلها من صحراء الى منشآت سياحية مختلفة تستقبل ملايين السائحين يحتاج وقتا وتمويلا..ومن هنا يجب أن يعتبر المستثمران هذه المشروعات ليست مشروعات استثمارية..بل هى مشروعات قومية..يستمر العمل فى إنشائها على مدار الساعة يوميا لنقلل زمن الإنشاء والتجهيز..وعلى الدولة أن تساعد فى ذلك من خلال تخصيص الأراضى للاستثمار السياحى بأسعار متميزة..لجذب المستثمرين..وحتى تضمن سرعة الإنجاز وسرعة تحويل المنطقة من صحراء لواحدة من أكبر المدن السياحية العالمية.. وليكن النموذج الذى طبقته الدولة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء من خلال طرح الأراضى من خلال هيئة التنمية السياحية من منتصف الثمنينات..هو النموذج الذى لابد أن يتكرر فى المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير..خاصة إذا علمنا ان 70 ٪ من الطاقة الفندقية بمصر يتركز فى البحر الأحمر وجنوب سيناء..وهو نتاج التسهيلات التى منحتها الدولة للمستثمرين..وأعتقد اننا بحاجة لتنفيذ نموذج مماثل أو قريب منه الى حد كبير حتى يتحقق الحلم وتتحول الاراضى المجاورة للمتحف الى منشآت سياحية تستوعب الأعداد المتوقعة من السائحين..ولتساهم فى زيادة الناتج القومى من السياحة..ومضاعفة الإيرادات المتوقعة من السياحة عدة مرات..
إننا فرحنا بلقاء رئيس الوزراء والمستثمرين..وسعدنا باهتمام الدولة بصناعة السياحة..وسعيها لمضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات الخمس القادمة..
وعلى الدولة أن تسارع خطواتها لتحقيق التنمية السياحية المطلوبة فى العديد من المحافظات فى مقدمتها القاهرة الكبري..إن إنشاء الفنادق لم يعد بالأمر الهين أو البسيط..لأرتفاع تكاليف البناء والتجهيزات المختلفة..وخطوات المستثمرون لم تعد بالسرعة المطلوبة..وهى تحتاج إلى أستمرار مساندة الدولة لإزالة المعوقات العديدة التى تواجههم..وهو ما تفعله الدولة فى كثير من النقاط..من بينها توحيد إجراءات الحصول على التراخيص..ونأمل أن تشمل المساعدات والمساندات أيضا تسعير الأراضى المخصصة الإستثمار السياحي..لتصبح نقطة جذب إضافية لإعداد أكبر من المستثمرين..خاصة وأنه مع تشغيل الفنادق التى سيتم بناؤها فأن إيرادات الدولة ستزيد..من خلال العملات الصعبة من عائد استقبال إعداد إضافية من السائحين..ومن خلال الضرائب المختلفة التى تحصل عليها الدولة..بالاضافة إلى النقطة الاهم..وهى فرص العمل الجديدة التى ستوفرها هذة الطاقة الفندقية الجديدة لشباب مصر.. لانه وفقا لتعريف منظمة السياحة العالمية فأن كل مليون سائح اضافى يوفر 200 الف فرصة عمل..بالاضافة الى أن صناعة السياحة تساهم فى تشغيل حوالى 70 صناعة وخدمة..ومن هنا اطلق الخبراء على صناعة السياحة صناعة الأمل..ونحن ننتظر ان يشهد عام 2025 الانتهاء من العديد من المشروعات السياحية.. وزيادة الطاقة الفندقية سواء فى المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.. أو بتحويل مقرات الوزارات بوسط القاهرة إلى فنادق..وايضا زيادة الطاقة الفندقية فى العديد من المحافظات السياحية فى مقدمتها الاقصر وأسوان..وليصبح عام الاستثمار السياحى ..وتحيا مصر.
