لا أعرف ما إذا كانت البنوك فى مصر تقصد الإسراف فى صرف القروض الشخصية بلا عقد أو عقبات أم أنها مضطرة اضطراراً لفعل ذلك حتى لا يزداد حجم السيولة المالية حيث تخطت هذه السيولة كافة التوقعات وكل الاحتمالات المعقولة وغير المعقولة؟!
>>>
أنا شخصياً أرى أن ما تتبعه البنوك الآن يعد من أهم العوامل التى تضرب الاقتصاد.
لماذا..؟
هذا هو السؤال..
الإجابة ببساطة أن المبالغ التى تصرفها البنوك لأصحاب القروض الشخصية إنما تضيع هباء فى شراء السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية.. وبالتالى تتوقف المشروعات الصناعية والزراعية حتى السياحية.
أيضاً.. وأيضاً هذه السياسة تؤدى تلقائياً إلى رفع سعر الدولار؛ لأن المقترض عندما يحصل على «الفلوس» يذهب على الفور لصرفها فيما يحتاجه أو لا يحتاجه من ملبس ومشرب ومأكل إلا من رحم ربي.
الأهم والأهم أن البنوك يمكن أن تتحول بعد وقت قصير إلى ما يشبه المرابين الذين كانوا يستردون أموالهم أضعافاً مضاعفة إزاء توقيع على شيكات دون رصيد بما يؤدى بصدور أحكام بالحبس ودخول السجن ويظل كل من المرابى والحاصل على القرض وأسرته يدورون فى دائرة لا تنتهى بحال من الأحوال.
>>>
غنى عن البيان أن الدولة حريصة الآن أكثر من أى وقت مضى على إقامة المشروعات الصناعية أو تطوير المصانع القائمة وبالتالى يؤدى صرف القروض إذا استخدمت فى شراء الأشياء الاستهلاكية إلى فتح أبواب جديدة للبطالة وعدم إنتاج البضائع التى يتم تصديرها للخارج.
لكن.. أكرر ولكن.. إن الدولار لن يتراجع سعره والاحتياجات الأساسية لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال سواعدنا وتصدينا بكل صرامة لأهم العقبات والصعاب التى تحول دون تنشيط الاقتصاد.
>>>
و..و..شكراً
