أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين المصري يمتلك إمكانيات هائلة تمكنه من تحقيق قفزات كبيرة في مختلف المؤشرات، مما يدعم جهود تعزيز الشمول التأميني والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، بجانب تحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب.
وشدد على أن الابتكار، وتحسين تجربة العملاء، وكفاءة التسعير، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة تأتي في مقدمة أولويات الهيئة لتعزيز كفاءة القطاع.
قرارات ولوائح جديدة لتعزيز القطاع
أوضح الدكتور فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الهيئة تعمل على إصدار حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي احتياجات الشركات والأفراد.
دعم صناديق التأمين الخاصة وانتشارها
كشف رئيس الهيئة عن قرب إقرار تعديلات ولوائح جديدة تتيح لصناديق التأمين الخاصة الانتشار والوصول إلى شرائح أوسع من قطاعات الأعمال. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والتنسيق مع مختلف الأطراف لتعريفهم بالمنتجات التي تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم أنظمة تقاعد وتأمين مستدامة.
الابتكار التكنولوجي في قلب التطوير
وأشار الدكتور فريد إلى أن رحلة تطوير وتنمية قطاع التأمين قد انطلقت ولن تتوقف، حيث سيتم التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة في نماذج أعمال الشركات لتسريع تسويق المنتجات والخدمات التأمينية. كما أكد على أهمية تحسين أنظمة العمل المتعلقة بالتواصل مع العملاء، وتحصيل الأقساط، وصرف التعويضات لضمان رضا العملاء.
رفع وعي المواطنين بأهمية التأمين
أوضح رئيس الهيئة أن تغيير ثقافة المواطنين تجاه أهمية التأمين يتطلب تكاتف الجهود بين الهيئة وشركات التأمين واتحاد التأمين. وأكد أن تحسين تجربة العملاء وزيادة معدلات رضاهم عن المنتجات التأمينية ستساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول التأميني وزيادة الانتشار خلال الفترة المقبلة.
لغة جديدة للتواصل مع الأجيال الشابة
شدد الدكتور فريد على ضرورة تطوير لغة التسويق والتواصل مع الأجيال الجديدة لجذبهم نحو الاستفادة من الخدمات التأمينية، ودعا الشركات لتبني أساليب مبتكرة في هذا الصدد.
ربط إلكتروني شامل لتعزيز الرقابة والتنظيم
وأشار رئيس الهيئة إلى قرب انتهاء عملية الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، والتي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة عن القطاع لتعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية. كما أكد على أهمية كفاءة التسعير لضمان تحقيق الشمول التأميني والاستقرار المطلوب.
