الرسائل للداخل والخارج
تؤكد ترابط الشعب المصرى
والوحدة الوطنية
كنت قد عقدت العزم بعد إرسال التهنئة للمصريين بمناسبة العام الجديد مع تمنياتى لعام يحيط الأمل به وان يكون افضل من العام الماضى ان أتناول رسائل الرئيس السيسى التى وجهها الى الداخل المصرى والخارج «ما تقلقوش على بلادكوا.. مصر كبيرة أوي» والتى تمثل رسالة طمأنينة بعث بها الرئيس للشعب المصرى فى ليلة مباركة احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وذلك على مدار الـ 11 عاما والتى يعتبرها الكثيرون بأن الرئيس أرسى طقوس حب ومودة بزيارته الكاتدرائية وتهنئته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع المصلين من الإخوة الأقباط وهى كلمة حملت العديد من الرسائل للداخل والخارج تؤكد ترابط الشعب المصرى والوحدة الوطنية وحقوق المواطنة لجميع المواطنين.
وايضاً كنت ارغب فى تناول الأبعاد المتعلقة بالاعلان عن تدشين «حزب الجبهة الوطنية» والذى احدث حالة من الزخم السياسى والجدل والتفاعل فى الشارع المصرى وليس السياسى والحزبى فقط بل امتد الى خلق نقاشات داخلية وخارجيه حول الأسباب وراء ظهوره خاصة ان الهيئة التأسيسية له تضم قامات سياسية ووزراء سابقين ورجال أعمال وجميعهم لهم وجود حقيقى على الأرض لا يمكن اخفاؤه مع قراءة متعمقة فى البيان التأسيسى له.. لكن عندما استطلعت عددًا من الآراء للمهتمين بالحياه السياسية والحزبية فى مصر منهم الصديق سعيد العيسوى وهو خبير وممارس للحياه الحزبية والسياسية وهيكلتها فى مصر على مدار اكثر من ثلاثين عاما فوجئت به يجيب قائلا «علينا الانتظار حتى ظهور البرنامج السياسى له حتى يكون التقييم صحيحا ومنطقياً».
الغريب انه أثناء تلك الحيرة فى التفكير وجدت نفسى امام حوار صحفى أجراه الزميلان فتحى ابو الحمد وفاتن محمود ونشر الأسبوع الماضى بالجمهورية وهو أمر يحسب للصديق أحمد أيوب رئيس التحرير بإفراد مساحة مناسبة لهذا الحوار مع الدكتور حسين عيسى حيث كشف من خلاله رؤية الدولة للتعامل مع العديد من القضايا المهمة التى تشغل الرأى العام المصري، كما يضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد وآليات المواجهة لها خلال العام الحالى بما يحقق الاستقرار الاقتصادى وخفض الأسعار والتضخم «الدكتور حسين عيسى منسق عام المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية ومسئول الامانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية التى تشكلت منذ عامين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرى المالية والتخطيط لاعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وأحد خبراء الاقتصاد» حيث اكد فى حواره مع الزميلين ان العام الجديد سيشهد انطلاقة الهيئات الاقتصادية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمام مجلس الوزراء لتطوير العمل المؤسسى بها والتى تتضمن إعادة هيكلة كل هيئة اقتصادية ووضع تصور وخطة لتقسيم الهيئات الى مجموعات وكل مجموعة يتم اعادة هيكلتها فنيا وتسويقيا بجانب الهيكلة المالية والاقتصادية والادارية.
ان ما يحدث فى منطقة الشرق الاوسط هو محاولة من بعض الدول لفرض اجندتها على دول المنطقة هو اسلوب هدفه تفتيت الدول من الداخل وبالتالى الاحداث التى حدثت فى 2024 خاصة فى منطقة الشرق الاوسط من أجل السيطرة عليه يجب ان ننتبه اليه فى عام 2025.
العالم واجه خلال أعوام 2022 و2023 و2024 مجموعة ضخمة من الصدمات التى تؤثر على الاقتصاد منها صدمات طبيعية مثل وباء كورونا وأخرى سياسية وحروب عسكرية فى اوكرانيا وغزة ولا ننكر أننا فى مصر تأثرنا بهذه الصدمات واستطاعت الحكومة خلال الفترة الماضية تقليل أثرها .
بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية يجب ان يكون هدفنا فى العام الجديد ان نحل المشاكل بصورة جذرية خاصة التى تسبب التضخم مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المعروض من السلع والخدمات من أجل خفض سعر السلعة لتحسين الحياة لأنه من الممكن ارتفاع مستوى معيشة المواطن مع ثبات الدخل اذا تم خفض سعر السلع والخدمات.. «وللحديث بقية».
خارج النص:
المتابع لما يدور بكواليس الدولة سوف يتأكد ان الرئيس السيسى كان صادقا حينما اكد مرارا انه يعلم ما يعانى منه المواطن وأنه يعمل مع الحكومة على مدار الساعة من اجل تحقيق الأمان للمواطنين ويدرك حجم الصعوبات الاقتصادية التى يعانون منها وأنه لابديل أمامنا جميعا إلا العمل والصبر حتى يحافظ على مكانة مصر باعتبارها «مصر كبيرة « وهو ما لا يدركه الآخرون.
