أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال علي أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذه الصناعة وإحياء وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي المطلوب لتشغيل وتحديث المصانع واستثمار أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة والاستدامة، بما يسهم في زيارة قدراتها التنافسية وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وكذلك تصدير المنتجات للأسواق الخارجية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير في مصانع شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، في زيارة هي الثانية للوزير إلى الشركة خلال نحو شهرين.
في بداية الزيارة، شيمي اجتماعا للوقوف على مستجدات خطة الإصلاح العاجلة وإعادة تشغيل مصانع سماد طلخا ، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيادات “الدلتا للأسمدة” وممثلي لجنة تطوير الشركة وفريق العمل الذي يضم مجموعة من المهندسين والخبراء المتخصصين من كبرى شركات الأسمدة في مصر مع مهندسي شركة الدلتا للأسمدة. كما تم استعراض الخطوات اللازمة لإعادة إحياء الشركة، والخطط المستقبلية لتحديث المصانع وتطوير التقنيات المستخدمة، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي والدولي.
تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية للخطة العاجلة، ومن بينها التقييم الفني لحالة خطوط الانتاج وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن دعم المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات والطاقات الانتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية واستهلاك الطاقة ورفع جودة المنتجات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وتعظيم صادراتها.
شملت الزيارة جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، تم خلالها الاطلاع على الوضع الحالي للبنية التحتية للمصانع، وحالة الآلات والمعدات، والتحديات التي تواجهها الشركة في سبيل استئناف الإنتاج. كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول خطة إعادة التشغيل، والاحتياجات اللازمة لتجديد المعدات، وتحسين جودة المنتجات بما يتناسب مع المعايير العالمية.
شدد الوزير على ضرورة أن تتضمن الخطة العاجلة للاصلاح برنامجا تفصيليا بكافة الأعمال المطلوبة وجدول زمني محدد، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، وموضحا أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
