لغة الثمانية واقتصاد الغد «٢»

تناولنا فى المقال السابق فاعليات وإيجابيات انعقاد قمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي، تحت عنوان «الاستثمار فى الشباب، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكيل اقتصاد الغد» وتم الربط الاستثمار فى الشباب وتشكيل اقتصاد الغد، وأن أداة الاتصال هى اللغة، التى لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق هذه المستهدفات، وأن استعمال اللغة بمردود جيد وكفاية عالية يكون أساساً لتحقيق الاقتصاد المعرفي، وهو تاج التنمية الذى تبحث عنه القيادة السياسية المصرية الآن، كما تمثل الوعاء الفكري، والهوية والانتماء لأبناء الوطن وتم التأكيد على أن العولمة أسلوب استعمار ثقافى واجتماعى وسياسى يجب أن نتصدى له، وأن الشعب يفتقر ويستعبد عندما يسلب اللسان الذى تركه الاجداد، خاصة لو كانوا أصحاب حضارة عظيمة، وبالتالى يجب علينا من الآن ضرورة التعامل مع اللغة كثروة اقتصادية يجب الحفاظ عليها عبر مجموعة من المتطلبات، أولها ضرورة السعى نحو تعزيز تراكم المعرفة باللغة العربية لأنها تساوى تراكم الأصول غير المادية، وتداولها يوازى تداول السلع فى السوق، ثانياً نثق جيداً فى أن القيادة السياسية قادرة على جعل اقتصاديات اللغة العربية من الأوليات، والتعامل مع ملف اللغة كملف استثمارى ورافد اقتصادى مهم، يدعم بتخطيط لغوى وسياسة لغوية، ثالثاً ضرورة إعادة النظر هذا فى ضرورة الاهتمام بالتصدير اللغوى للبرامج والتقنيات التى تعالج منظومتها وايجاد لغة برمجية عربية متطورة تستطيع اللحاق بركب اللغات العالمية تتبناها جهة حكومية أو صندوق استثماري، لأن الاجتهادات الفردية غير مجدية فى مواجهة الشركات العالمية.والتأكيد على أن نهضتنا الاقتصادية مرهونة بنجاحنا فى إعادة احياء اللغة العربية كلغة للعلم والتكنولوجيا بتوفير العلوم بلغتنا الأم وتعريب التعليم خاصة الجامعى بجميع تخصصاته، رابعاً السعى نحو مواكبة اللغة العربية لكل ما يستجد من تقنيات لغوية حديثة والاستفادة من الذكاء الصناعى فى هذا المجال، خامساً الحرص كل الحرص على اكتساب أطفالنا للغة العربية الفصحى فى سن مبكرة، وتعويدهم على استعمال لغتهم الأم منذ نعومة أظافرهم حتى تكون اللغة الأصلية جزءًا من مكونهم الفكري، سادساً وضع القواعد الأزمة للتغلب على أى عوائق تنظيمية وبيئية تعوق توفر بيئات استثمارية جاذبة للغة مع تشجيع استخدام الفصحى فى أماكن العمل وداخل أروقة المصالح الحكومية وفى مؤسسات التعليم العالى ويبقى التأكيد على أن عبء النهوض بالبعد الاقتصادى للغتنا العربية لا يلقى على كاهل جهة واحدة وهى غالباً الحكومة، وإنما هو مسئولية جماعية.