رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة لجنة الخطة و الموازنة في مجلس النواب علي مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه المرة الرابعة التي يمد فيها إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية علي العاملين في المجال الزراعي و تشجيعهم علي زيادة الإنتاج.
أوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
قال: ” أن قرار و قف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات و الصادرات الزراعية المصرية حيث تستورد مصر ما يتجاوز 11 مليار دولار سنويا في حين أن الصادرات لم تتجاوز 9 مليار دولار”.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن القرار يساهم أيضا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية و خاصة الاستراتيجية و تصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة و التقاوي و الطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية و خاصة الاستراتيجية مثل القمح و الذرة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الوصول الي الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة بعد تعويم للجنيه و كذلك الرقابة علي الأسمدة و المبيدات لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
