لا شك ان الطفرة الكبيرة التى حققتها الدولة فى تطوير وتحديث القطاع الصناعى تعد من الانجازات المهمة لدولة 30 يونيو، وهذه المشروعات تحقق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، ودول كثيرة ارتكزت على هذا النموذج فى تحقيق نهضتها الاقتصادية، حيث تمثل أحد أهم المداخل المهمة ضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البعد الاقتصادى والاجتماعي، وكذلك تساعد على تطبيق فكرة الشمول المالى مما يساهم فى التحكم بمعدل التضخم.
فى تصورى ان المرحلة الحالية تحتاج أيضا وبالتوازى مع هذه الطفرة التى حققتها الدولة الى التركيز فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأن لها عمقها وتأثيرها على الاقتصاد ولانها بسيطة فى اقامتها وتستوعب أكبر عدد من العمالة، كما تعطى فرصة أفضل لرفع وتنمية القدرات والمهارات أثناء العمل، وبذلك تساهم فى انخفاض أكبر لمعدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الأسري، ولكى تساهم هذه المشروعات فى تعزيز جهود التنمية من الضروروى التركيز أيضا على فكرة «العناقيد الصناعية «باستغلال الميزة النسبية لكل محافظة والتوسع فى الصناعات الوسيطة والتكاملية التى تغزى المشروعات الكبرى ويحتاجها السوق المحلية وتساهم فى الحد من مخاطر المنافسة مع المنتجات المستوردة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية ووقف نزيف الاستيراد وتدعيم الاحتياطى النقدي، ونحتاج أيضا الى التركيز أكثر على الاهتمام بفكر ريادة الاعمال ويمكن نشر برامج «فكر العمل الحر»للطلبة فى السنوات النهائية فى التعليم الجامعي، حتى نساعد هؤلاء الشباب على التفكير فى القيام بشيء غير البحث عن الوظيفة والاتجاه الى عمل مشروع خاص بهم وتشجيع أفكارهم ومبتكراتهم على الخروج الى حيز الواقع، وبطبيعة الحال فإن المشروعات التجارية شيء جيد ولكن المشروعات الصناعية هى الافضل للوقت الحالى حيث لا يهمنى افتتاح كافيه أو كافتيريا أو محل ملابس مستوردة رغم انها تخلق فرص عمل ودخل، ولكن التحدى الحقيقى هو المشروعات الصناعية المنتجة وكلمة السر فى نجاحها أن تبدأ من الشخص ذاته بعيدا عن الافكار الجاهزة ويكون المنتج الذى يقدمه يحمل ابتكاراً، ولدينا محافظات ساحلية منها على سبيل المثال محافظة دمياط ومحافظة بورسعيد وهما الأقرب لفكر هذه المشروعات اذا تم تحويل نشاطها من تجارى الى صناعى وتوسعها بعد ذلك يكون أسهل بكثير بخلاف المجتمعات الزراعية التى بها بيئة مستقرة وتعتمد على رمى البذور وبعد فترة يتم حصادها.
الواقع الحالى يفرض أهمية العمل والانتاج حتى تنخفض الأسعار وتنضبط الأسواق ولذلك سوف يتم عن طريق انشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصناعية الإنتاجية والتى تحقق وفرة فى الإنتاج المحلي، وأتصور انه يجب ان تعامل هذه المشروعات معاملة ضريبية مختلفة طالما نريد تنمية حقيقية مستدامة، لأن هذه المشروعات حال توسعها وزيادة انتاجها ومبيعاتها فى السوق سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإنتاج وكلما زاد الانتاج زادت حصيلة الحكومة من الضرائب وأحد أهم سياسات الاصلاح الاقتصادى هو حماية ومراعاة محدودى الدخل.
كلمة فاصلة :
ببساطة..من أهم عوامل النجاح هى طريقة استهداف الشباب وكيفية الوصول اليهم ومنحهم الحافز واعدادهم للعمل بهذه المشروعات والمشاركة فى المتابعة والتقييم والشباب المصرى واعد ولديه طاقات هائلة وفكر متطور وينقصه فقط كيان جديد مؤهل ينجح فى الوصول اليهم واحتوائهم تحت منظومة استراتيجية، فى ظل غياب تأثير الجهات المنوط بها حاليا التشجيع على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. حفظ الله مصر وأهلها .
