قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية رفع جلسة محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة التموين والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب و37 متهما آخرين، للغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع باقي المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز علي صديق، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووليد محمود أحمد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.
وخلال جلسة اليوم الأربعاء، استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين من الاول للثالث، إذ اكد جميعهم بالدفع ببطلان عمل لجنة الخبراء بوزارة العدل، وتشكيلها، والدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وكذا الدفع بتزوير أقوال شهود الإثبات، واستبعاد شهادة كلا من« منى. ح» المدير التنفيذي لجمعيتي، والتي جاءت خلفا للمتهم الثاني، وشهادة «امل. ع. م » العضو المنتدب للمصانع، والتي تم تعيينها بتاريخ 10 مايو 2023، وشهادة «محمد . ع».
كما دفعت بالقصور في تحقيقات النيابة العامة، وبطلان حيازة اللجنة للمستندات، وما جاء بها من أخطاء في التقرير.
أيضا وجه الدفاع تهمة التزوير لشاهدة الإثبات «منى .ح»، لمخالفتها أقوالها عن الكميات المصروفة لمنافذ جمعيتي، وادلائها ببيان مزور عن كميات السلع التي قام بصرفها المتهمين، بأنها كميات زيادة عن الكميات التي تم صرفها بالفعل، لهذا طالب الدفاع بتوجيه تهمة التزوير لشاهدتي الإثبات، واستبعاد أقوالهما من محضر التحريات.
وبناءا عليه طالب الدفاع ببراءة موكله وباقي المتهمين من تهمة التربح المنسوبة اليهم.
انضم دفاع المتهم الثالث لدفاع الثاني وطالب بالبراءة لموكله «احمد.ع.ط» حيث أن تقرير خبراء وزارة العدل جاء به أن المحاسبين جميعهم محل مسؤلية ، بينما لم يذكر اسم موكله بالتقرير، ولم يسند إليه أي مخالفة خلال مدة الأربع الشهور التي اسند إليه العمل فيها، وهي شهور ابريل، مايو ، يونيو ويوليو لسنة 2023.واكد بأن المتهمين جميعهم لم يكن لديهم نية القصد بالتربح من مناصبهم.
وانضم دفاع المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لدفاع المتهم الثاني، وطالبوا جميعهم بالبراءة لموكليهم، بينما أكد دفاع المتهم التاسع بأن موكله لم يكن يعمل بالهيئة في ذلك الوقت، بل كان يعمل بمجمع الأهرام منذ 2014، واستلم العمل بالهيئة بنتاربخ 1 ديسمبر 2022، كما دفع بانتفاء جريمة التربح للنفس أو الغير وطالب بالبراءة.
كما استمعت هيئة المحكمة اليوم لأقوال شهود الإثبات في القضية ، وضمنت عضو هيئة الخبراء، الذي مثل أمام المحكمة، وذكر في شهادته بأن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلى الشاهد، قائلا: «كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتي 37» ليرد الشاهد: «كما ورد بتقارير البطاقات الذكية وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبته والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق».
كما سأل القاضي الشاهد، قائلا: «كيف توصلت اللجنة لوجود سلع مقررة بالزيادة بمعرفة المتهمين من الأول حتي 14 ومن الـ 15 إلى المتهم رقم 37 ليرد الشاهد: «من خلال مقارنة أعداد الأفراد المثبتة بتقرير البطاقات الذكية على كل بدال ومع ما ورد بالتقرير المثبت بأن كل بدال يصرفها ومن خلال مقارنة ما قام البدال بصرفه وما بين القيمه الفعلية».
وجدد القاضي أسئلته للشاهد، قائلا: «وما سبب عدم إثبات السلع التموينية من السكر والزيت لماكينة الصرف المستخدمه لصرف السلع»، ليرد الشاهد من الواجب على البدال التمويني أن يثبت أسعار وأعداد الكميات المنصرفة من السلع والزيت والسكر وعدم إثباتها يعد مخالفة للقانون».
يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ 14 الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ونائب مدير مشروع «جمعیتی»، قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين تفوق المستحق لهم قانونا.
