أصدر الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري نشرته الأسبوعية، والتي سلطت الضوء على أهمية قطاع التأمين على الحياة كركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. وأكدت النشرة أن هذا القطاع يواجه تحولات جذرية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات الديمغرافية المتوقعة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور.
أكد التقرير أن التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي هما المحرك الرئيسي لتطور قطاع التأمين على الحياة، حيث مكّنت هذه التحولات الشركات من تقديم خدمات مخصصة وكفاءة عالية، مع تحسين تجربة العملاء.
ومن المتوقع أن تستمر الشركات في تبني حلول رقمية مبتكرة لتحسين العمليات وخفض التكاليف.
أشارت النشرة إن ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتغير أنماط الحياة يؤدى إلى ضرورة توفير منتجات تأمينية تناسب احتياجات الأجيال المختلفة، بما في ذلك كبار السن، وتفرض هذه التحديات على شركات التأمين تطوير حلول تلبي الاحتياجات المتغيرة، وتعزز من جودة حياة العملاء.
تشير التوقعات إلى أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة عالميًا سيصل إلى 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول 2035، مقارنة بـ3.1 تريليون دولار في 2024. وتُظهر الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند، نموًا سنويًا متوقعًا بنسبة 5.7%-5.8% خلال الفترة من 2025-2026، بينما تنمو الأسواق المتقدمة بمعدل 2%.
شهد قطاع التأمين على الحياة في مصر نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة إلى 32 مليار جنيه في عام 2022/2023 بزيادة 13.3% عن العام السابق، بينما بلغت التعويضات 20 مليار جنيه بمعدل تطور 25.7%. وأسهمت التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير في تحسين تجربة العملاء وزيادة الإقبال على المنتجات التأمينية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.
ومن أبرز التحديات بحلول 2025 ، التطور التكنولوجي مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، تواجه الشركات تحديات في استيعاب هذه التقنيات، مما يتطلب استثمارات كبيرة في الأنظمة وتدريب الموظفين.
والتقلبات الاقتصادية العالمية حيث تؤثر معدلات التضخم، وتحولات أسواق الأسهم، وأسعار الفائدة على أداء القطاع. لذا يجب على الشركات اعتماد استراتيجيات مالية فعّالة لحماية الأصول والعملاء.
والقوانين والتشريعات التنظيمية التى تتطلب الامتثال للتشريعات القانونية تحديث الأنظمة وإجراءات العمل لضمان حماية بيانات العملاء وتلبية المعايير الجديدة.
والأمان السيبراني مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، حيث تواجه الشركات تهديدات سيبرانية متزايدة، مما يفرض الحاجة إلى استثمارات ضخمة في تأمين البيانات وحماية العمليات.
وأخيرا تحسين تجربة العملاء حيث يشهد القطاع طلبًا متزايدًا على خدمات مبتكرة وسريعة في الاكتتاب وتسوية المطالبات، مما يتطلب تطوير حلول رقمية تعزز من سهولة الوصول وجودة الخدمة.
وقدمت النشرة توصيات لتعزيز التحول الرقمي تعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال التطبيقات الذكية والدعم الفني عبر الإنترنت، والاستثمار في التكنولوجيا حيث يجب على الشركات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وبناء شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مبتكرة تزيد من جاذبية المنتجات التأمينية.
وقد لعبت الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا بارزًا في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية داخل القطاع، مما أسهم في تحسين أداء السوق المصري وزيادة الشمول المالي. وتعد السياسات التشريعية الداعمة للتحول الرقمي عاملًا أساسيًا في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.
يعد قطاع التأمين على الحياة في 2025 على أعتاب تحول جذري، حيث تمثل التكنولوجيا الرقمية، الابتكار، والاستدامة ركائز أساسية لمستقبله. ورغم التحديات، فإن تبني استراتيجيات مرنة ومتكاملة سيضمن لشركات التأمين دورًا رياديًا في سوق دائم التطور
