جاء القرار السماح للشباب بدءًا من سن 15 عامًا بالاستثمار فى البورصة المصرية، مع رفع الحد الأقصى للمحفظة الاستثمارية من 10 آلاف إلى 40 ألف جنيه فى إطار خطة الدولة لتشجيع كافة المواطنين، بمن فيهم الشباب، على المشاركة فى الأنشطة الاستثمارية.
من المنتظر أن يسهم القرار فى نشر ثقافة الاستثمار وتعزيز الوعى المالى بين الأجيال الجديدة. ويعكس التوجه العام نحو تحفيز المواطنين على تنمية مدخراتهم من خلال القنوات الرسمية، مع تمكين الشباب من لعب دور فعّال فى الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى نمو سوق المال المصرية.
قال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن القرار الصادر فى عام 2021 كان يسمح للشباب بالتعامل فى البورصة من سن 16 إلى 21 عامًا بحد أقصى 10,000 جنيه. ومع صدور القانون رقم 143 لسنة 1994 المُعدل فى نوفمبر 2022، الذى يمنح من يبلغ 15 عامًا الحق فى استخراج بطاقة رقم قومي، أصبح من حق هذه الفئة ممارسة كافة الحقوق القانونية والاستثمارية، بما فى ذلك الاستثمار فى البورصة المصرية.
اضاف ان هذه الخطوة تحمل العديد من الفوائد الإيجابية على البورصة والاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن السماح للشباب بالاستثمار مع رفع الحد الأقصى لمحفظتهم إلى 40,000 جنيه يعزز من نشاط التداول ويزيد من عدد المستثمرين، مما يدعم السيولة فى السوق.
أوضح أن القرار يساهم أيضًا فى تعزيز الوعى المالى بين مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب، ويحقق مبادئ الشمول المالى التى تسعى الدولة إلى ترسيخها. كما أن تشجيع الشباب على خوض تجارب استثمارية ناجحة سيؤدى إلى زيادة عدد الأكواد الاستثمارية للعملاء الجدد، ويساهم فى نشر ثقافة الاستثمار.
واكد أن هذه الخطوة تمهد الطريق لإعداد جيل جديد من الشباب يمتلك المعرفة والقدرة على فهم أساليب الاستثمار، مما يمكنهم من المشاركة بفعالية فى الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام على مستوى الاقتصاد الوطني.
أكد خبير أسواق المال محمود ياسين أن القرار الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يسمح للشباب من سن 15 عامًا بالاستثمار فى البورصة المصرية، خطوة مهمة نحو تمكين الشباب من المشاركة الفعّالة فى السوق المالي. وأضاف ياسين أن القرار يعكس حرص الرقابة المالية على تعزيز الوعى المالى وتشجيع ثقافة الاستثمار بين فئة الشباب، مما يساهم فى تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى فى المستقبل.
وأضاف أن رفع الحد الأقصى لمحفظة الاستثمار إلى 40 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه فى الوقت الحالى يُعد تطورًا إيجابيًا، حيث سيسهم فى تشجيع الشباب على تنمية مدخراتهم عبر القنوات المالية الرسمية. وقال ان زيادة الحد الأقصى للمحفظة يعكس تحسن الثقة فى قدرة الشباب على إدارة أموالهم بشكل احترافي، ويعطيهم فرصة أكبر لتنويع استثماراتهم وتحقيق عوائد أفضل.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن الشباب يمثلون جزءًا كبيرًا من القوة العاملة فى المستقبل، ومثل هذه القرارات ستؤدى إلى زيادة اهتمام الشباب بالاستثمار فى الأسهم والأدوات المالية المختلفة، مما يعزز من تطور البورصة المصرية على المدى الطويل.
وقال حسنى السيد خبير أسواق المال، إن القرار سيسهم فى زيادة عدد المتداولين فى البورصة بنحو 20٪، ولكنه لن يحدث زيادة كبيرة فى مستوى السيولة فى السوق بشكل عام، وذلك بسبب محدودية المبالغ المستثمرة من هذه الفئة مقارنة بحجم السيولة العام فى السوق.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتى فى وقت مناسب لدعم الشباب وتشجيعهم على اتخاذ خطوات أولى فى عالم الاستثمار، وهو ما يساعد على بناء قاعدة واسعة من المستثمرين فى المستقبل مشدداً على ضرورة توفير القنوات التعليمية المناسبة لتعليم الشباب كيفية الاستثمار بشكل صحيح فى البورصة، بدلاً من تركهم يتبعون النصائح المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعى التى قد توجههم نحو أسهم أو خطط استثمارية غير مدروسة.
أكد على أهمية دور الرقابة المالية فى توجيه وتوعية الشباب فى هذا المجال، بما يضمن لهم الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية مع تجنب المخاطر المرتبطة بالاستثمار غير المدروس.
