أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن مصر تدعم الكوميسا فى مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمي.
جاء ذلك فى كلمة سها جندى التى ألقتها معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، سلمى صقر، خلال مشاركتها ممثلة عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة فى اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمى الخدمات وممثلى الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل الإقليم.
الاجتماعات عقدت فى العاصمة هرارى لدولة زيمبابوى ونظمتها الأمانة العامة للكوميسا، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلى 11 من الدول الأعضاء، أنه تم اختيار مصر، خلال الاجتماعات، لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتى ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائباً للرئيس وفقاً للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة.
أشارت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف بما يعزز حركة العمالة الماهرة فى إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
شددت على التوجيهات المستدامة للوزيرة سها جندى والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتى تستهدف الوزارة أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة.
أكدت ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التى تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادى من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول الشقيقة فى إفريقيا والأعضاء فى الكوميسا، إذ يعد التعاون والتنسيق الجارى بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة فى زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
نوهت بحرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمى الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج تعد أحد المشروعات المهمة التى تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة والتى من المنتظر أن تعمل فى الاستثمار بالعديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة.
لفتت إلى استعداد الدولة المصرية لمنح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم فى جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذى يمكن أن يلعبه فى كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادى الإقليمى فى ظل الإمكانات التى تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء فى الكوميسا على وجه التحديد.
