دعم التنوع الاقتصادى
منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام المسئولية وهو يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة ربوع مصرنا الحبيبة من خلال رؤية وإستراتيحية شاملة.. واعية.. واضحة المعالم.. متكاملة لصالح المواطن المصرى الذى هو غاية هذه التنمية ووسيلتها وغاياتها.. وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والهيكلي.
وتعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة الباب الملكى للنمو الاقتصادى وقاطرة التنمية الصناعية.. ومن ثم يجب دعم وتنمية القطاع الخاص.. وإفساح المجال أمامة وإذالة العراقيل والمعوقات وهى كثيرة والتى تهدد بقاءه واستمراريته ونموه وانطلاقة بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الصناعى لهذه المشروعات الأمر الذى يؤدى إلى استمراريتها وتنميتها لا إغلاقها وتصفيتها وتسريح عمالها.. ووضع المعايير الحاكمة التى تؤدى إلى عدم تأثر المشروعات الاقتصادية كبيرها ومتوسطها وصغيرها بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والمحتملة مستقبلا.. والعمل على تعزيز القدرة التنافسية الإقتصادية وتحسين بيئة الأعمال الأمر الذى يزيد من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية ويأتى ذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار فى الاصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز وتفضيل المنتج المصرى ودعمه.. وتعزيز أطر المنافسة والعدالة التجارية ودعم التنوع الاقتصادى لإثراء المنتج المصرى باساليب غير تقليدية كما فعلت دول عديدة تحتل الآن مكانة اقتصادية مرموقة ومؤثرة بين دول العالم.
وحسنا قامت الدولة بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتعديل قانون الاستثمار لإضافة حوافز جديدة ووضع معايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية وإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية والتى أدت إلى وجود منافسة غير متكافئة بين منتجات هذه الشركات والمشروعات الخاصة أدت إلى خروج البعض من السوق.. ويجب على الدولة أيضا تقنين الأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعية غير المرخصة ووضع خطة لتكاملها والتنسيق بينها وإنشاء مجمعات حاضنة لها وسحبها من المناطق السكنية حيث إن بعضها بمثابة قنبلة موقوتة بين السكان..
هناك أنشطة كثيرة تعثرت وتوقفت نتيجة الظروف الراهنة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط من ناحية.. ومن ناحية أخرى هناك أسباب داخلية نتيجة الارتفاعات المتكررة فى أسعار الخدمات والإتاوات من أصحاب السبوبة فى المحليات والجهات الأخرى الذين يتاجرون بوظائفهم مما يشكل عبئاً على الأنشطة الصغيرة والمتوسطة الأمر الذى يستوجب تنقية المناخ ووضع قواعد واضحة وشفافة لكل نشاط حتى لايقع هذا النشاط بين مطرقة هذه الإتاوات وسندان الإفلاس.. وأن تكون الدولة هى الرقيب والمنظم والمحفز لضمان بيئة استثمارية واضحة وعادلة حتى تستطيع هذه الصناعات أن تتكامل وتتناغم وتتسق مع الصناعات الكبيرة وتكون مغذية لها الذى من شأنه الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى وخلق اقتصاد قوى قادر على فتح أسواق تصديرية جديدة ومنافسا قويا لمنتجات الدول الأخرى إقليميا ودوليا.
