استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث التعاون المشترك في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي والتعاون فى تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي، وتنمية البحيرات، وذلك بحضور د. علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، د. محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة وعدد من قيادات الوزارة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دور جهاز مستقبل مصر في دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات بقطاعات الطاقة أو الزراعة أو المياه وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تمس الموارد الطبيعية في مصر، مشيرة إلى أن ملف التنمية المستدامة من اوائل الملفات التي اهتمت بها وزارة البيئة المصرية، حيث تم اعداد الاستراتيجية الأولى للتنمية المستدامة عام ٢٠٠٥، حيث خرج مفهوم التنمية المستدامة عام ١٩٩٢ من عباءة البيئيين لربط تأثير التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الموارد الطبيعية، وتأثير الاستغلال الحالي للموارد على الأجيال القادمة، وحاليا تدعو اتفاقيات تغير المناخ والتصحر و التنوع البيولوجي إلى الإستغلال الرشيد للموارد.
ورحبت وزيرة البيئة بدعم جهاز مستقبل مصر بمختلف السبل لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مشروعات الجهاز التي تعد قصص نجاح تعكس الجهود المبذولة، وإمكانية التعاون في الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة من المشروعات الأجنبية و الجهات المانحة للعمل البيئي لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن مشروعات الجهاز من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وتقديم خبرات وزارة البيئة في تدوير وتحويل المخلفات الزراعية الي موارد ومنتجات جديدة، باعتباره من الملفات الرائدة التى عملت عليها الوزارة، والتي تعد احد مجالات حزم المشروعات المعدة للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة بالشراكة مع الشباب ورواد الأعمال والقطاع الخاص.
واضافت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التي أعدتها وزارة البيئة يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتعاون، وايضا التعاون في زراعة المحاصيل القادرة على تحمل آثار التغيرات المناخية، واستنباط محاصيل تربط تحديات تغير المناخ والتصحر والتنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها حشد دعم كبير محليا وعالميا.
وفيما يخص التعاون المشترك في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتنمية بحيرة البردويل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهمية وضع أولويات للعمل، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات البحيرة، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة في مجالات تغير المناخ والبحيرات والثروة السمكية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها وزارة البيئة، والتي تتناول ما يمكن الاستفادة منه للتصنيع من قطاع الزراعة، بما يعزز الاستثمار البيئي، حيث تم اعداد ٦ فرص استثمارية للاستفادة من زيوت الجوجوبا والتين الشوكي وإنتاج السليكا من قش الأرز، لتكون قصص نجاح يمكن تكرارها والبناء عليها، وايضاً إمكانية التعاون في الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية بتحويلها الي طاقة صديقة للبيئة من خلال انتاج البيوجاز، والاستفادة من خبرات وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.
ومن جانبه، اشاد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر بجهود وزيرة البيئة في دعم الاستثمار والعمل البيئي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن فكرة الجهاز بدأت لدعم مشروع زراعة مليون نص فدان بالدلتا الجديدة، ثم تحول بقرار جمهوري لجهاز يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المشروعات، حيث يساهم في المجال الزراعي بـ٤ مليون فدان، وفي المجال صناعي بأكبر مدينة صناعية بمحور بالضبعة تضم مشروعات التصنيع الزراعي، وخلق أكبر سوق لوجستي، وإقامة اكبر الصوامع في مصر لتصل إلى ٢.٥ مليون طن.
واضاف ان الجهاز يتبنى فكرة الزراعة القائمة على التنوع الجغرافي لخلق توازن بالسوق المصري، والخروج لأسواق الدول الأخرى، والعمل على انشاء شركة للتحول الرقمي للزراعة في مصر لإظهار الأرقام الحقيقية لحجم الزراعات والمحاصيل في مصر تضم كافة المنظومات السابقة، وذلك لإقامة منظومة جديدة للتحول الرقمي للزراعة تستفيد من ٥٤٠٠ جمعية زراعية لرقمنة كافة العقود الزراعية وتحديد الأراضي بتقنية الـGPS والأقمار الصناعية لربط النوع الزراعي بالبصمة الطيفية لرصد المحاصيل المتنوعة.
كما تحدث الغنام عن مشروع المدينة البيئية كأحد المشروعات العمرانية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر على مساحة ١٢٠٠ فدان في الضبعة، والتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في دفع المشروعات الزراعية للجهاز بالتركيز على الاستفادة من المخلفات الزراعية.
و استعرض الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الجهود المبذولة بملف البحيرات، حيث تم تشكيل لجنة دائمة خاصة بالبحيرات واتخاذ إجراءات حاسمة خاصة بعمليات التكريك للحفاظ علي التنوع البيولوجي، كما تم تشكيل لجنة فنية من كافة التخصصات والجامعات لاتخاذ القرارات على أسس علمية لحماية البحيرات، وفيما يخص التعاون المشترك مع الجهاز في ملف بحيرة البردويل، أشار إلى أنها منطقة معلنة أراضي رطبة وهناك اتفاقيات دولية حاكمة، ويتم العمل على تنميتها واستعادة إنتاجيتها، والتعاون فيما يخص الجزء الخاص من البحيرة الواقع بمحمية الزرانيق وطريقة استرداده والحفاظ عليه وفق الهدف الرئيسي لحماية تنمية البحيرة.
