عام خير ونمو واستقرار

استقبل العالم 2025 بكثير من الحذر والقلق.. وتكاد حكومات وشعوب العالم تتحسس العام الجديد على قدمين غير ثابتتين تخوفا مما يحمله من صدمات وكوارث طبيعية وبشرية قياسا بما شهده العام المنصرم من مفاجآت قاسية وحروب وصراعات وكوارث انسانية ولسان حال الجميع: نتمناه افضل من سابقه.. نتمناه عاماً سلام وأمان واستقرار.. نتمناه عاما بلا حروب ومجاعات وصراعات عسكرية وسياسية.. نتمناه عاماً خالياً من الاضطرابات الاقتصادية والازمات الطاحنة.. نتمناه عاماً يتراجع فيه التضخم وتستقر اسعار السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها لأى انسان.. نتمناه عام تذوب فيه الفروق بين العالم المتقدم والعالم النامي.. بين الاغنياء الذين يزدادون ثراء والفقراء الذين يتضورون جوعا ويموتون حرمانا.. وبالنسبة لمصرنا الحبيبة نتمناه عام خير وسلام وازدهار.. عاماً يزداد فيه المصريون ترابطا واتحادا وتآلفا وتكاملا.. ورغم كل التحديات والمعضلات والازمات المحلية والاقليمية من حولنا إلا أننا جميعا متفائلون بالعام الجديد لانه بكل بساطة لن يكون اكثر قسوة ومعاناة من العام الماضي.. لقد عانينا كثيرا فى 2024 من تحديات ومشكلات كبيرة منها تذبذب سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم وزيادة البطالة ما ترتب عليه ارتفاع مبالغ فيه لاسعار السلع والخدمات.. لكننا نستقبل العام الجديد بكثير من التفاؤل والأمل.. هكذا يشعر المصريون وهم يبدأون عاما جديدا.. ونبرة الأمل هذه ليست من فراغ بل تؤكدها توقعات المؤسسات الدولية الكبرى للاقتصاد المصري.. حيث تتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصرى فى عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدى هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5 ٪ إلى 4.5 ٪..ورغم تقديرى لتوقعات المؤسسات الدولية المبنية بالطبع على دراسات وابحاث مستفيضة أعدها خبراء واستشاريون متخصصون وكلها توقعات ايجابية ومحفزة على الامل والاطمئنان فيما هو قادم الا ان توقعات المصريين البسطاء وطموحاتهم للعام الجديد اعلى وافضل من توقعات تلك المؤسسات الدولية خاصة فيما يتعلق بالصناعة وزيادة الصادرات.. فقد بذلت الحكومة خلال الاشهر الستة الاخيرة وتحديدا منذ تولى الفريق كامل الوزير المسئولية جهودا كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة ويكاد الفريق الوزير يسخر كل وقته وجهده وفكره من اجل انعاش هذا القطاع الذى شهد فى السنوات الاخيرة تراجعا كبيرا.. الفريق الوزير قرر الدخول فى تحد جديد اكبر واعظم من كل التحديات التى واجهها من قبل سواء فى حياته العسكرية او خلال توليه ملف النقل والمواصلات.. هذا التحدى هو انقاذ الصناعة المصرية وحل مشاكل الاف المصانع المغلقة والمتعثرة سواء لعوامل مادية او قانونية او نقص الخامات والمكونات اللازمة للتصنيع.. الفريق الوزير لديه أمل كبير فى التغلب على كل هذه التحديات الجسام وقد تعهد امام الله والرئيس ان يدير عجلات العمل والانتاج فى كل مصنع وورشة على ارض مصر بل واقتتاح وتشغيل مصانع جديدة فى المستقبل.. الصناعة هى الامل الحقيقى فى النجاة من كل ازماتنا وهى الباب الملكى للدخول فى زمرة الاقتصادات الكبرى والعظيمة.. ومن الصناعة نستطيع مضاعفة صادراتنا بمعدلات اكبر من توقعات المؤسسات الدولية.. ورغم سخونة الحوار بين الحكومة وكبار المستثمرين فى اللقاء الأخير الذى أداره رئيس الوزراء بنفسه إلا أن المصارحة والمكاشفة هى الحل الامثل للنهوض والتقدم واتمنى ان تستمر الحكومة فى حوارها الجاد مع رجال الاعمال والمستثمرين.. وعلى صعيد الاستثمارات الاجنبية حققت مصر نموا ملحوظا خلال العام الفائت ونتوقع تحقيق المزيد فى العام الجديد خصوصا فى ظل استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار وغياب السوق السوداء.. وهنا يجب ان نوجه التحية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ارقامه ومعدلات نموه المتصاعدة من عام لآخر فهو يتربع على عرش قطاعات الدولة الاكثر نموا خلال السنوات الماضية ويواصل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وقادة القطاع جهودهم البناءة من أجل جذب المزيد من الشركات العالمية إلى مصر واقامة مراكز تميز لها يعمل بها الاف الكوادر المصرية المدربة والمؤهلة والذين يقدمون خدمات الدعم الفنى للملايين من عملاء هذه الشركات فى كل أرجاء المعمورة.