لملم عام 2024 أوراقه، ونتوقع أن يشهد التعليم فى 2025 طفرات تقنية وتحولات جذرية تعيد تشكيل الطريق الصحيح نحو المستقبل، خاصة أن هذا القطاع يحظى بإهتمام غير مسبوق من الدولة، التى تنفق المليارات سنويا لتطوير المنظومة بكل جوانبها، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الحجر والبشر معا.
وأهم التحديات التى تواجهنا كل عام هى امتحانات الثانوية العامة التى تعد مصدرا رئيسيا للقلق داخل كل بيت مصري، وزير التربية والتعليم اقترح عقد الامتحانات فى الجامعات بدلا من المدارس هذا العام للقضاء على ظاهرة الغش. وحتى هذه اللحظة المقترح قيد الدراسة فى «الأعلى للجامعات» لم يحسم أمره سواء بالقبول أو الرفض
المعروف انه يؤدى هذه الامتحانات ما يقرب من 750 ألف طالب وطالبة سنويا وهذا الرقم الكبير يضعنا فى حيرة من الأمر، وهناك بعض التساؤلات المشروعة يجب على المسئولين الإجابة عنها قبل اتخاذ القرار.
1- من هو المسئول الأول عنها؟
2- ما هو الحل فى الطلاب الذين تفصلهم مسافة تتجاوز الـ 100 كيلومتر عن اقرب جامعة ؟
3- هل هناك حلول عملية لتوفير وسائل نقل آمنة و للطلاب خاصة من المناطق البعيدة؟
4- هل هذه الفكرة تطبق فى جميع الجامعات أم ستقتصر على بعض الجامعات الكبري؟
5- هل ستكون الجامعات قادرة على إدارة هذه الامتحانات دون التأثير على امتحاناتها والأنشطة الأكاديمية الجامعية؟
6- ما هى آليات الحفاظ على نزاهة الامتحانات داخل الجامعات؟
7- هل سيتم تحسين أنظمة المراقبة لضمان منع الغش فى ظل هذه الأعداد الكبيرة داخل القاعة الواحدة؟
8- ما هى التكلفة المالية التى تترتب على تنفيذ هذا الاقتراح؟
9- ماهو الحل فى حالة عدم وصول الطلاب فى الموعد المحدد إلى مقر الامتحان وهذا وارد بشكل كبير؟
10- هل التجربة ستقتصر على المحافظات الشهيرة بالغش؟
11- هل جامعات القاهرة الكبرى قادرة على استيعاب أكثر من 25٪ من طلاب الثانوية العامة؟
* بعد كل هذه التساؤلات المشروعة هل فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة فى الجامعات مخرج للقضاء على الغش أم مأزق جديد يعود بنا للمزيد من التعقيد والارتباك.
يقينى ان فكرة الوزير محمد عبد اللطيف خدفها مهم وهو ضمان القضاء علي ظاهرة الغش لكنها تحتاج مناقشة لضمان الافضل.
