فجأة وبدون مقدمات تم اطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى والعمل على دعم جهود توفير»هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.. أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت مؤخرًا فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.
علما بأن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير» وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفي» للاستخدام الشخصى لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
وأنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفى الجمارك حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».
هذه المنظومة الإلكترونية تضمن الاستعلام والتسجيل والسداد الإلكترونى لأى رسوم مستحقة، وتسهم فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكترونى عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
والمنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025 حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.
وبسبب اطلاق المنظومة فجأة وبدون أى شرح او تمهيد للعملاء حدث ارتباك شديد فى سوق الهواتف الذكية لدرجة ان بعض المحلات أوقفت البيع والبعض الآخر رفع الأسعار بمبالغ كبيرة مبالغ فيها وللأسف العميل هو من يتحمل تلك التداعيات.. فهل سيتم تدارك تلك الآثار سريعًا من أجل خفض سعر الهواتف ام سيتم ترك العميل بمفرده ليواجه جشع التجار.
