المجموعة الاقتصادية تناقش خطة خفض التضخم.. وزيادة الإنفاق على تكافل وكرامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة فى العمل على جميع الملفات التى من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوى جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية فى هذا الصدد.
أشاد رئيس الوزراء، خلال رئاسته مساء أمس الأول اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية المُهمة، بارتفاع معدلات تحويلات المصريين فى الخارج، التى جاءت فى الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا فى الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي»، حيث استعرض فى هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولى لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
إن الاجتماع استعرض أيضاً مسار الإصلاحات الضريبية، أشادة صندوق النقد الدولى أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
أضاف أن الاجتماع استعرض ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولى بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
خلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
كما تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثمارى جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمى والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقراراً ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم فى زيادة الصادرات، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتى تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
أوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، واطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجارى مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركى من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولي.
كما عرض «الخطيب» محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتى سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركى من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التى سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
استعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم فى القضاء على أى تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف فى السوق «منتج-موزع-وكيل»، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى 2024-2025.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
