الاقتصاد.. يواصل نجاحاته
7.1 نمواً لقطاع الصناعات غير البترولية و15.6 ٪ لقطاع النقل والتخزين
حققت مصر معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.5 ٪ خلال الربع الأول من العام المالي، مقارنة بـ2.7 ٪ فى نفس الفترة من العام السابق. يُعزى هذا التحسن إلى السياسات الإصلاحية الحكومية التى تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1 ٪ خلال الربع الأول من العام المالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع فى الموانئ، مما أدى إلى زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. انعكس ذلك فى نمو مؤشر الإنتاج الصناعى «باستثناء تكرير البترول» بنسبة 6 ٪ فى المتوسط خلال نفس الفترة، مقارنة بانكماش قدره 7.7 ٪ فى الربع المناظر من العام المالى السابق.
استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل نموًا بنسبة 12.2 ٪، يُعزى هذا الأداء إلى التوسع فى البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية حقق قطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6 ٪ خلال الربع الأول، مما يعكس تحسنًا فى حركة البضائع والخدمات اللوجستية، ودعمًا للتجارة الداخلية والخارجية.
سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 8.2 ٪، مما يشير إلى تعافى قطاع السياحة وزيادة الإقبال على الخدمات السياحية.
شهد قطاع الكهرباء نموًا بنسبة 7.4 ٪، نتيجة لزيادة الإنتاج وتوسيع الشبكات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
حققت الخدمات الاجتماعية، التى تشمل الصحة والتعليم، نموًا بنسبة 4.5 ٪، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية وسجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 2.65 ٪.
انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4 ٪ خلال الربع الأول من العام المالي، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية التى أدت إلى تراجع عدد السفن المارة عبر القناة وانخفاض الإيرادات.
شهد نشاط الاستخراجات تراجعًا بنسبة 8.9 ٪ نتيجة لتباطؤ نشاطى الغاز والبترول. من المتوقع تحسن الإنتاج فى الأشهر القادمة بعد سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب والتوصل إلى اتفاق لسداد الباقي، مما يشجع على حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب.
حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30 ٪ لتصل إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ102.3 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لجهود الوزارة فى دعم القطاع الخاص وتطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة.. وتراجعت الاستثمارات العامة بمعدل انكماش بلغ 60.5 ٪ لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ144.4 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق، فى إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
سجل مؤشر مديرى المشتريات ارتفاعًا طفيفًا فى نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة، مقارنة بـ49 نقطة فى أكتوبر، مما يشير إلى اقترابه من المستوى المحايد «50 نقطة» للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بالتوسع فى أنشطة التصنيع. كما استمرت تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية فى الارتفاع لسبعة أشهر متتالية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافى نشاط التصدير.
تتوافق هذه المؤشرات مع توقعات وزارة التخطيط ومؤسسات دولية بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4 ٪ فى العام المالى 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص واتخاذ تدابير لدعم التعافى الاقتصادى بشكل أفضل.
