منح الهيئات الرياضية الاستقلالية التامة فى إدارة شئونها، ووضع اللوائح الخاصة بها وتطبيقها ومتابعة كل صغيرة وكبيرة بها، من أبرز تعديلات قانون الرياضة الحالي، والتى تغنى بها الجميع فى الخارج والداخل لتطابقها مع النظم والمواثيق الدولية المعروفة.. وتهدف تلك التعديلات لتفعيل دور الجمعيات العمومية ومن تختاره فى الإدارة وتحمل المسئوليات المباشرة فيما يتعلق بالهيئة وواقعها ومستقبلها.. وهو ما نادى به الكثيرون على مدار سنوات طويلة، واعتبروه الحل الأمثل لكل مشاكل الرياضة والرياضيين.
اليوم، تقرر كل هيئة عن طريق مجلسها وجمعيتها العمومية كل ما يتعلق بها من سياسات وملفات، وعندما تقع فى المحظور تصرخ وتنادى وتطلب الاستثناء، ويسعى بعضها للتحايل على القانون ذاته والنفاذ إلى أهدافها بطرق مختلفة.. أى أنها تنظر فى اللوائح إلى ما يحقق هدفها فقط، وتتجاهل باقى بنودها طالما تقيدها أو تمنعها من ممارسات مرفوضة.
فى كرة القدم، يتحمل مجلس الهيئة المسئولية كاملة فى تحديد ارتباطات ناديه وتوزيع مشاركاته الموسمية، وفقًا لرؤيته وما كلفته به الجمعية العمومية، فتراه يميل ناحية الدورى العام مثلاً باعتباره المسابقة الرسمية الأهم وتأشيرة مروره للمشاركة فى البطولات القارية والدولية المتنوعة، ولا مانع من مسابقة أو اثنتين اضافيتين لتعزيز الموارد المالية بشكل أو بآخر.. ويتوافق الجميع على ذلك ويتم إعلان الجداول الرسمية وفقًا للاتفاق السابق.. وإذ بالهيئة ومن يقوم على إدارتها تجد فى وسط الموسم مثلا أهمية المشاركة فى بطولة أو مسابقة أو مهرجان ما، بل وتقرر المشاركة دون الرجوع والنظر فى الارتباطات المحلية ومدى التأثير السلبى عليها.
هذا ما يعانى منه دورينا فى الوقت الحالي، بسبب العروض التى تلقاها الأهلى ومن بعده الزمالك للمشاركة فى مهرجانات اقليمية متنوعة، وما يترتب على ذلك من تأجيلات وترحيل لعدد ليس بالقليل من المباريات الرسمية، وبالتالى الإضرار بالمسابقات أكثر وأكثر، استنادًا للسياج الإعلامى واللجان المتحفزة التى تنتظر أى نوع من الفرص لتغليب وجهة نظر ناديها فى كل الأحوال، وبصرف النظر عن صحتها من عدمها.
للأسف الشديد، لا تتمتع الاتحادات الرياضية بالقوة اللازمة للحد من هذه المظاهر الخارجة والعشوائية والتى تزيد من ارتباك المسابقات، وتضعنا فى مواقف لا نحسد عليها فى نهاية الأمر.. وهنا لا بد من الاختيار بين انتظام مسابقاتنا الرسمية والمهمة وتطويرها وبالتالى السماح بتسويقها كما يجب، وبين الخضوع لطلبات وأوامر القليل من الأندية التى تنظر لمصالحها فقط.
