أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقى، لدعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامَج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخراً على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى مع الاتحاد الأوروبى بقيمة مليار يورو.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للمساهمة فى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى فى إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى مع بنك التنمية الأفريقى يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسة وتحديداً قطاعى الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التى تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه فى إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثانى المتعلق بدعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة.
ونوهت إلى أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
