أشاد بجهود الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى غزة
الموافقة نهائياً على تعديل قانون المرور.. ورفع المركبات المهملة والمتروكة بالطرق العامة
ثمن رئيس مجلس النواب حنفى الجبالي، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساعيه لتحقيق الوقف الفورى لاطلاق النار فى قطاع غزة قبل شهر رمضان.
قال الالجبالى خلال الجلسة العامة امس «ما زال سعى القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلاً، للعمل على إنهاء مأساة ومعانـــاة أشقائنـــا الفلسطينيين.. ونحــــن فى هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفورى لاطلاق النار فى قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار فى تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع».
تابع الجبالى قائلا: نشيد بالدور المصرى فى هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولى التحرك الحقيقى والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء».
كما وجه المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه بشهر رمضان الذى يتزامن مع الصوم الكبير للكنيسة.
كما أكد دعم مجلس النواب، للحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري.
وقال الجبالى فى كلمته أمام مجلس النواب امس تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.
يشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامناً مع بداية صوم شهر رمضان الكريم»، مضيفاً يسعدنى أن أتقدم باسمى واسمكم، بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وللشعب المصرى جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولي– عز وجل– أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان.
أضاف رئيس مجلس النواب أن الدولة اتخذت إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى المصري، وضبط الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار فى الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري.
أكد «الجبالي» أن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار فى البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.
وافق المجلس، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
أكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكى وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسئول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.
تضمن مشروع القانون، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبى مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفى غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
يهدف مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية فى أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية فى أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية فى تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.
