وزيرا «الصناعة والنقل» و«المالية» أطلقا المرحلة الأولى:
7 محافظات مستفيده ..و75 مليوناً.. الحد الأقصى للعميل الواحد و100 مليون للأطراف المرتبطة
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، أمس ، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتستفيد الشركات المنظمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15 ٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 ٪ إلى 10 ٪، ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5 ٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10 ٪ ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2 ٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة فى سداد أى مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفى وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
أشار البيـــان المشـترك لوزارتى الصناعة والمالية إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة فى 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التى تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها – تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية – الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة – خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية – مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر – المحلل الكهربى المستخدم فى إنتاج الهيدروجين الأخضر – مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها – تصنيع الاسطمبات – الحاويات – المولدات والمحولات بأنواعها – الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر – تصليح مستلزمات تحلية المياه – أجهزة التبريد والتكييف – الصناعات الإلكترونية – الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال – عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت – الفواكه المجففة – مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية – الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها – البولى إيثيلين والبولى بروبلين – إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة فى القطاع الدوائى والغذائى – الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك – الرخام والجرانيت – المواسير».
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة مازالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، وآخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزى حالياً على دراستها وهى تتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أى مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالى 1700 عميل) يمثلون نحو 50 ٪ من إجمالى العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة فى مواعيد استحقاقها، وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتى تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة فى سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التى تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أى فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومى ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعى وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التى صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
تأتى هذه الحوافز فى إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزارات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
