يبدو ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لم يرد ان ينتهى عام 2024 دون ان يعطينا جميعا الامل فى ان عام 2025 سيكون عام العمل فى قطاع السياحة.. فقد القى بحجر فى المياه الراكدة فى قطاع الاستثمار الفندقى ليحركه ويعطيه دفعة قوية.. كنا ننتظرها منذ سنوات.. وأصبح من الواضح اننا امام مرحلة جديدة فى قطاع السياحة.. بعد ان نجح شريف فتحى وزير السياحة فى إيضاح الصورة والوقوف على المشاكل التى تواجه الاستثمار الفندقي.. وكان الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى مع عدد من المستثمرين السياحيين اجتماعا هاما اعلن خلاله عن العديد من الفرص الاستثمارية التى ستطرحها الدولة خلال المرحلة الحالية..وكان اهمها قطع الاراضى المطلة على الاهرامات والمتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به..وكيفية استغلالها سياحيا..وهو ما يعنى اهتمام الدولة بتحقيق حلم زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب اعداد اضافية من السائحين.. ونأمل ان يكون الاجتماع قد تناول ضرورة تخصيص الارض للاستثمار السياحى بأسعار تساهم فى جذب المستثمرين السياحيين.. خاصة ان الاستثمار السياحى يختلف كثيرا عن الاستثمار العقاري.. لأن الاستثمار السياحى يظل يساهم فى الاقتصاد القومى من خلال ما يجلبه من سائحين تسدد اقامتهم بالعملة الصعبة.. إلى جانب الضرائب المختلفة التى يسددها السائحون أو العاملون بهذه الفنادق.. بالإضافة الى توفير فرص عمل جديدة للشباب لانه وفقا لاحصائيات منظمة السياحة العالمية فإن كل مليون سائح يوفر حوالى 200 ألف فرصة عمل جديدة.. هذا الى جانب ما تحدثه صناعة السياحة من رواج للعديد من الصناعات والخدمات التى يتجاوز عددهم 70 صناعة وخدمة.. ومما لاشك فيه ان زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة الاهرامات ومحيط المتحف المصرى الكبير سيساهم فى زيادة عدد الليالى السياحية التى يقضيها السائحون فى المنطقة.. خاصة إذا تم اضافة العديد من الخدمات واماكن الترفيه التى توفر ميزة جذب اضافية للسائحين.. مثل اقامة المولات التجارية الكبيرة او مدن الملاهى والسينمات والملاهى الليلية.. لتوفير فرص للسائح للاستمتاع.. وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى من خلال زيادة انفاق السائح.
اننا نأمل ان تكون هذه اللقاءات هى بداية تحريك المياه الراكدة وان نتمكن خلال العام الجديد الذى تبدأ أيامه الاولى بعد غد الاربعاء من تحقيق الحلم فى تحويل منطقة الاهرامات لاكبر واعظم مدينة سياحية على مستوى العالم..واعتقد انه مع نهاية عام 2025 ستكون الصورة اختلفت فى المنطقة بإضافة طاقة فندقية جديدة تبدأ فى استقبال الافواج السياحية.. وتبدأ المنطقة ايضا فى التحول من منطقة صحراوية الى واحدة من اكبر المدن السياحية فى مصر.. وان يساهم مطار سفنكس فى نقل الحركة السياحية القادمة من الخارج مباشرة لزيارة المنطقة.. وكذلك من خلال ربط مطار سفنكس بالمدن السياحية لنقل السائحين من خلال رحلات اليوم الواحد لزيارة المنطقة.. أو زيارة المتحف المصرى الكبير.
اما الشق الثانى من اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالمستثمرين فكان بخصوص منطقة وسط البلد ومربع الوزارات.. وهو المشروع الى تسعى الدولة من خلاله لاضافة حوالى خمسة الاف غرفة فندقية جديدة الى منطقة وسط القاهرة..من خلال تحويل مقر الوزارات والهيئات المختلفة التى تم نقلها الى العاصمة الإدارية الى طاقة فندقية جديدة.. تساهم فى استيعاب الزيادة المتوقعة فى اعداد السائحين خلال الأعوام القادمة.. وهو مشروع خرج للنور منذ اكثر من عام ونصف.. عندما اجتمع د.مصطفى مدبولى مع المستثمرين السياحيين فى شهر يوليو 2023.. وخلال اجتماعه معهم فى العلمين الجديدة نوقشت امكانية تحويل هذه المقرات الى فنادق بدرجاتها المختلفة.. وأبدى استعداد الدولة التام للمساهمة فى تنفيذ هذا التحويل من خلال مشاركة المستثمرين.. وتنفيذ رؤيتهم ورغباتهم فى تحويل هذه المقرات الى فنادق.. وهذا مشروع متميز يمكن ان يتم انجازه فى زمن قياسى لا يتجاوز عامين او ثلاثة على الأكثر.. ومن المؤكد انه سيكون رئة جديدة لحركة السياحة فى القاهرة الكبرى تستقبل اعدادا كبيرة من السائحين.. وهكذا ومن خلال هذين الاجتماعين الذى عقدهما رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السياحيين بحضور وزراء السياحة والآثار والاسكان ومحافظ الجيزة اصبح لدينا امال عريضة فى تحريك الامور وتسريع وتيرة اضافة طاقة فندقية جديدة فى نطاق القاهرة الكبري.. لتواكب حجم الحركة السياحية المتزايدة خلال الاعوام القادمة إن شاء الله.. وعام سعيد.. وكل سنة ومصر بخير.. وتحيا مصر.
