لعب مالى نظيف ينقذ الأندية الشعبية!!
اللعب المالى النظيف أو بالانجليزية -Financial Fair Play – هى قواعد جديدة تطبقها أوروبا الآن من أجل اعادة التوازن لسوق كرة القدم وتقليل الفوارق المالية بين الأندية الفقيرة والغنية وبالتالى تستطيع الدوريات الكبرى الحفاظ على الأندية الشعبية التى لم تعد قادرة على تحدى رأس المال الضخم لأندية الشركات وتلك المملوكة لرجال الأعمال.
وقد لا يعرف الكثيرون المعنى الحقيقى لقواعد اللعب المالى النظيف والتى تنص على عدم السماح للنادى بالانفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، فى حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أو المدربين أو العاملين وباقى المصاريف التى تشمل تشغيل النشاط الكروي.
والهدف من تطبيقها أن يصل الانفاق فى الأندية إلى ما يُطلق عليه فى علم الاقتصاد بنقطة التعادل وهى النقطة التى تتساوى فيها الأرباح مع الانفاق، بمعنى أن الأندية يجب ألا تتجاوز نفقاتها التى تشمل الأجور والرواتب ومقابل ضم اللاعبين ورسوم الصرف على النشاط، الايرادات الرياضية التى تشمل مقابل بيع اللاعبين وايرادات التذاكر والبث التليفزيونى والدعاية والمبيعات التجارية واشتراكات الأعضاء فى الأندية الجماهيرية.
وقد يسألنى البعض، ما هى علاقة اللعب المالى النظيف بنصائحى لاتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية واخراجها من الوضع المتردى الذى وصلت إليه؟ والاجابة أن نقطة اللعب المالى النظيف أصبحت ضرورية للغاية الآن فى ظل استحواذ رأس المال على كل شيء أمام أندية شعبية لم تعد قادرة على مجاراة ما يحدث فى الأندية الاستثنمارية، وأصبحت العقوبات التى توقع من جانب الفيفا على أنديتنا لعدم وفائها بالتزماتها يدور بشكل أسبوعي.
فى أوروبا وجدوا عام 2009 أن 50 ٪ من الأندية الموجودة فى البطولات داخل القارة تخسر ماديا وتغرق فى الديون، والأمور فى تزايد. ووجدوا انفسهم مطالبين بالوقوف أمام هذا التدهور، قأقروا قواعد اللعب المالى النظيف.
فى مصر أكثر من 90 ٪ من الأندية غارقة فى الديون وانظروا إلى الأندية الشعبية وعلى رأسها الاسماعيلى وبعض الأندية التى صالت وجالت فى الكرة المصرية من قبل مثل المنصورة والمنيا والشرقية وكفر الشيخ وغيرها.. أين هى الآن؟؟
وحتى الأندية الكبرى مثل الزمالك تعرض لعشرات العقوبات فى السنوات الأخيرة جراء تأخر صرف الروتب للمدربين واللاعبين.
بعض الأندية فقيرة الموارد أصبحت عبئا على كرة القدم لأنها لا تحقق نتائج وتهبط بلا رجعة ولا تساهم فى تطوير الكرة لأنها غير قادرة على شراء اللاعبين أو تفريخ الناشئين وكلاهما يتكلف الكثير.
ومن هنا أنصح اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسرعة تطبيق قواعد اللعب المالى النظيف بالتدريج ومنح سنوات محددة لتوفيق الأوضاع ثم تطبيق اللوائح بصرامة بعدها، على أن تؤسس كل الأندية شركات لكرة القدم بها كل مصادر الدخل التى يجب أن تغطى كل المصاريف على مدى الموسم مما يؤدى إلى سلامة ونزاهة المسابقات وتحسن القدرة الاقتصادية والمالية للأندية وفق ضوابط مشتركة، وتزيد الشفافية والمصداقية وتقلل المشاكل المزمنة بتأخر مرتبات اللاعبين والمدربين وتحد من تأثير التضخم، علما بأن قواعد اللعب المالى لا تنص على ادراج الدخل القادم من التبرعات أو من رجال الأعمال لأنها موارد غير دائمة.
فهل يبدأ اتحاد الكرة فى تنفيذ قواعد اللعب المالى النظيف فى الدورى المصري؟؟!!
