تحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجى لمشروعات تنفيذية
رفع تمويل صندوق التكيف فى الزراعة إلى 20 مليون دولار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تطوير مشروعات التكيف فى مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكى والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها فى قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف فى الزراعة والمياه.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة بالمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمناقشة ملفات التعاون المشترك فى مجالى البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر فى اتفاقيتى المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف فى قطاع الزراعة، بحضور الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وهدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبى مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف هو بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجى والمناخ إلى مشروعات تنفيذية.
ونوهت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة التمويل المتاح من صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار فى دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف فى قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء فى صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة 10 ملايين دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش فى واحة سيوة.
مضيفة ان إحدى ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كوسيلة لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
من جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التعاون الوثيق بين وزارتى الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقى العمل لدفع قطاعى الزراعة والبيئة فى مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، فى إطار برنامج الحكومة 3 سنوات للفترة من 2024 حتى 2027، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدى تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدداً من المسارات الرئيسية وهى تعزيز الزراعة الايكولوجية فى القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، وإعادة تشكيل النظم الغذائية، بما فى ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمنى والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما أكد المهندس علاء فاروق انه يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضى وحصر الأراضى المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة فى الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئى والصناعى من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضى ويقدم نموذج أعمال مستداماً، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز فى انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتى الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتى البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف فى قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
