إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت «تكافل وكرامة».. وإنهاء إجراءات 1299 طلب علاج على نفقة الدولة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال فبراير الماضى وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التى تأتى فى إطار سعى الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع.
أكد الرفاعى أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئى للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوي، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
أضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 67٪ من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات المعنية حيث تلقت وتعاملت وزارات الإسكان والصحة والداخلية والتموين والتضامن الاجتماعى والكهرباء والاتصالات والتربية والتعليم مع 86٪ من إجمالى ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
فى سياقٍ مُتصل، أنهت وزارة التضامن الاجتماعى إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3035 كارت «تكافل وكرامة» للأسر المستحقة تطبيقًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والتخفيف عن كاهلهم. كما تم توجيه 1045 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 510 بطاقات خدمات متكاملة لذوى الهمم وتوجيه 1120 مواطنًا من ذوى الهمم لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، بالإضافة إلى توجيه 317 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
كما تم التعامل مع 2200 طلب استخراج وتجديد وتفعيل بطاقة تموين ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم حسم 1451 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية والغذائية ببعض المنافذ، وشكاوى وبلاغات عدم توافر أو حجب اسطوانات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.
وفى إطار حِرص المنظومة على مساعدة أجهزة الدولة المعنية فى ضبط الأمن، تصدت وزارة الداخلية لعدد 7614 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، تضمنت 4825 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام. وبالنسبة لجرائم الإنترنت، فقد تعاملت الوزارة مع 48 شكوى وبلاغًا، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التى تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة فى رصده.
