استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.
بيئة تنافسية
وقال “الخطيب”، إن الوزارة تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
تشجيع الصادرات
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.
الأراضي الصناعية
أشار “وزير الاستثمار”، إلى أن إنجازات الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها تضمنت طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية.
خدمات الاستثمار
أشار إلى أنه تم تطبيق تقنية التوقيع الإلكتروني لتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار وتوسيع قاعدة استخدام هذه التقنية، وكذلك تم توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC مصر، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مجال الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعاون دولي
أضاف أنه تم إبرام اتفاق تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في إطار برنامج “تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال” والذي تضمن تدريب وتقديم استشارات لـ600 رائد أعمال في 17 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين، وكذلك استضافة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني للاستثمار في البنية التحتية بحضور 30 شركة بريطانية وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية البريطانية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، والتنسيق مع الحكومة الهندية لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين.
جوائز دولية
وقال إن عام 2024 شهد حصول الهيئة العامة للاستثمار على جائزة الاستثمار AIM للعام السادس على التوالي عن منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتويجا لجهودها فى مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم المسئولية المجتمعية للشركات وتعظيم الأثر الاجتماعي على حياة المواطنين، وتيسير ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات، واستدامة التنمية وتعزيز الروابط المحلية ودعم الموردين المحليين، وتدفقات الاستثمارات وتنوعها ومساهمتها في خلق الوظائف، وكذلك الحصول على جائزة الإنجاز المؤسسي خلال فعاليات قمة “نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات – مصر للأفضل” وذلك تتويجًا لتحقيقها تقدم كبير في مجال دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار.
الخدمات الإلكترونية
كشف “الوزير”، أن عام 2024 شهد التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد تحت شعار “من أم الدنيا.. لكل الدنيا” خاصة فيما يتعلق بالقضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
أعباء التصدير
وأعلن “وزير الاستثمار والتجارة الخارجية”، أنه تم صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضًا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، كاشفًا أنه تم البدء في إجراءات صرف مستحقات المصدرين وفقاً للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والمعتمد من مجلس الوزراء،، وبدء العمل بالمقر الجديد على ضوء النظام المميكن وتوزيع الأكواد على جميع الشركات المتعاملة مع الصندوق، موضحًا أنه تم تنفيذ المبادرة السابعة للسداد الفوري وصرف إجمالي مساندة 16.2 مليار جنيه.
التمثيل التجاري
أشار المهندس حسن الخطيب، إلى أن جهود التمثيل التجاري بالخارج ساهمت في تنمية الصادرات المصرية (غير البترولية) خلال عام 2024 حيث نجح التمثيل التجاري في إتاحة نحو 960 فرصة تصديرية لمجتمع الاعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات بالإضافة الى الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمعات الاعمال والشركات الأجنبية والعربية.
