إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.. لتحسين الأداء الاقتصادى 

معيط بعد موافقة «النواب» على تعديل القانون:

«موازنة الحكومة» تبدأ بـ 40 هيئة اقتصادية.. وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة

ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة.. والاستغلال الأمثل للموارد العامة

أكد د.محمد معيط وزير المالية أنه ستتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييراً جوهرياً، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافاً للاقتصاد المصري.

أضاف الوزير أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولاً، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتاً إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى 2024/2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالي، إذ أنها سوف تحتسب وفقاً للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

أوضح الوزير أنه وفقاً لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنوياً تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين فى مسار نزولى مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى إطاراً أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة.

أضاف الوزير أننا ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلى وخفض العجز والدين.

أوضح أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.

ذكر بيان لوزارة المالية أنه وفقاً لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات أو إبرام أى تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضاً على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أى مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، قد وافق فى نهاية الجلسة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون المقدم من النائبة ميرفت ألكسان و»60» نائباً «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» فى ذات الموضوع، فيما أرجأ المجلس أخذ الرأى النهائى على المشروع إلى جلسة قادمة.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور فخرى الفقى لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة فى أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوى لسقف دين الحكومة.