اتفقت مصر والنرويج على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودهما لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
جاء ذلك فى بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج؛ جرى الاتفاق عليه فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة النرويجية «أوسلو» خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائى وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1936 وأعادا التأكيد على التزامهما؛ بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
واكدت الدولتان على مبادئهما المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما فى ذلك القانون الدولى الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
كما اكدتا قلقهما البالغ إزاء الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقتا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
وأدانتا جميع انتهاكات القانون الدولى الإنساني، واتفقتا على الحاجة الملحة إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 كما أدانت النرويج – من جانبها – الهجوم الذى وصفته بـ «الإرهابي» والذى شنته حماس فى 7 أكتوبر 2023، ودعت إلى الإفراج الفورى عن الرهائن.
أكدت مصر والنرويج فى البيان المشترك أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدتا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولى الإنسانى بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الطرق كافة فى كل المناطق بقطاع غزة، وهى ذات الرسائل الأساسية التى صدرت خلال مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة فى الثانى من ديسمبر 2024.
ورفضت مصر والنرويج كل أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين فى قطاع غزة، وأعربتا عن قلقهما إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية فى الضفة الغربية. ورحبتا بإعلان وقف إطلاق النار فى لبنان، وحثتا الطرفين على تنفيذه.
وأعربت مصر والنرويج – كذلك – عن قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التى تفرضها إسرائيل على وكالة «الأونروا»والمنظمات الأخرى التى تقدم المساعدات، بما فى ذلك التشريع الأخير الذى تبناه «الكنيست»، والذى إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة «الأونروا» من مواصلة عملياتها فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وشددتا على جهودهما المشتركة لدعم دور وكالة «الأونروا» الذى لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأى استشارى بشأن هذه المسألة.
وذكر البيان المشترك أن مصر والنرويج ناقشتا التحديات العديدة التى تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدتا مجدداً على دعمهما لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
وشددت الدولتان على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقت مصر والنرويج على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدتا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا فى إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
كما اتفقتا على أن إنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية فى غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب فى سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار فى المنطقة.
واكد البيان المشترك أن البلدين ناقشا أيضاً «كيف ينبغى لهما وللآخرين تنسيق المبادرات فى المستقبل، بما فى ذلك داخل التحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين».. وقالتا: نتشاطر الرأى بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام فى الشرق الأوسط.
