وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المحافظين بأهمية المتابعة الميدانية الدورية للأسواق، للتأكد من توافر السلع بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة، مع العمل على زيادة المنافذ لطرح مختلف السلع لضمان اتساع دائرة المستفيدين منها.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التركيز على المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعى الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع فى نموذج «سوق اليوم الواحد» بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً، حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال رئاسته أمس الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة العام الميلادى الجديد.
ودعا المحافظين إلى المتابعة الدائمة للمنشآت الخدمية، للوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وتيسيرها، مشدداً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وتكثيف اللقاءات بهم لتحقيق التواصل المباشر والمستمر معهم، لافتاً إلى سرعة الرد على الشائعات بإيضاح الحقائق.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية؛ بهدف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 لكل سيدة بحلول 2030، مستشهداً بإحصائيات معدلات الانجاب الكلى خلال الفترة من 2021 حتى 2023.
أشار إلى بدء العمل فى الخطة العاجلة، اعتباراً من أول يناير المقبل ولمدة 6 أشهر فى 16 منطقة تستهدف 750 ألف نسمة، بمحافظات الوجه القبلى والبحري.
من جانبها، عرضت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية عدداً من الملفات، حيث تناولت حصراً للأراضى التى تصلح لإقامة مشروعات سياحية، لزيادة القدرة من الغرف الفندقية فى مصر، وشملت الأراضى المقترحة 186 قطعة فى 20 محافظة.
وفى سياق آخر، تطرقت د.منال عوض إلى جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة 123 ألف منزل، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني.
كما تابع رئيس الوزراء أمس مع د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى إجراءات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء.
صرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء بأن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح.
