حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي حيث انها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة علي بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
قال: ” أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب و تعرض علي الممول أن يدفع 2% فقط بدلا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية علي 3% من قيمة الضريبة و تقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر”.
أكد أشرف عبد الغني أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلي محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي و هي جريمة مخلة بالشرف و تنظر القضية أمام محكمة الجنايات و ليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 الي 5 سنوات وغرامة من 5 الي 50 ألف جنيه أو احدي العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
أضاف أن العقاب لا يقتصر علي الممول بل يمتد أيضا إلي المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه و تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلي أن هناك نوعية اخري من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات و تقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي و السجل التجاري لشركات اخري و تلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال و استيلاء علي مال عام.
قال:” أن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات و تقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورا”.
أشار إلي أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيا و إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية و تنقية جداول المصلحة منها اولا بأول.
وقال:” أن الممولين يجب الا ينخدعوا بهذه الأساليب و عليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية و العقوبة بالسجن والغرامة”.
