ليس بالضرورة ان تكون خائناً أو عميلاً كى تتسبب فى وقوع الضرر على بلدك ولكن ممكن ان تكون كذلك عندما تقوم بعمل من شأنه وقوع الضرر أو المساس بحقوق المواطنين فى الحماية المجتمعية خاصة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وأبسط مثال على ذلك هو التاجر الجشع الذى يستغل الأزمات ويقوم باحتكار وتخزين السلع وفرض الأسعار المبالغ فيها دون وازع من ضمير.
على قدرحجم الإنجازات التى شهدتها المؤشرات الاقتصادية المصرية فى الآونة الأخيرة وجاءت بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه على مدار السنوات القليلة الماضية للرد على الحاقدين والمشككين فى قدرة الحكومة على النهوض بالاقتصاد المصري، لا بد من وسيلة فعالة لمواجهة مبالغة التجار فى رفع أسعار بعض السلع الضروروية للمواطن، وكذلك القضاء على أزمة كثرة الحلقات الوسيطة للتداول وجشع معدومى الضمير لأن من حق المستهلك أن يحصل على احتياجاته من السلع بجودة وأمان وكرامة وسعرعادل وغير مبالغ فيه.
أقول ذلك بمناسبة أن هناك بعض التصريحات التى تستفز مشاعر المواطنين وتبث فيهم مشاعر الإحباط وتقتل الأمل فى النفوس على عكس ما نتمناه فى المرحلة الحالية، وعلى سبيل المثال تصريح شعبة الدواجن «ان مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض ويجب ألا نُشجع الاستيراد»!! فإذا كانت الحكومة تلجأ الى الاستيراد كإحدى الآليات والخيارات الصعبة لمحاربة جشع التجار وضبط السوق، فإذا بهذا التصريح يناشد الحكومة بعدم الاستيراد وترك المواطن فريسة لأطماع التجار التى لا تنتهي!! وبما أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض فبماذا تبرر الغرفة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض المبالغ فيه بالأسواق؟! والأمر المثير للدهشة والخطير ان السلع المستوردة أقل سعراً وأكثر جودة رغم تكلفة النقل والاستيراد وتناسب الدخول المحدودة للمواطن، وبالتالى فان ذلك يبين ان هناك أخطاء خفية لابد من تداركها قبل ان تترك آثاراً مزعجة على الواردات والضغط على العملة الأجنبية.
الحقيقة ان الظروف الحالية تحتم على منتجى الدواجن والبيض ومستوردى الأعلاف والأمصال وخلافه مراجعة أنفسهم لأن ملايين المواطنين ينتظرون تراجع جنون الأسعار خاصة مع جهود الدولة الملموسة فى زيادة منافذ توزيع السلع الأساسية الضروروية.. ومع انخفاض نسبة التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية يتجدد حلم المصريين بتخفيف الأعباء وضبط الأسواق، ولم يعد من اللائق وبعد سعى الحكومة جاهدة على رفع معدلات دخل الفرد أن يظل هؤلاء التجار يعبثون بمقدرات المواطن وتحقيق المكاسب الحرام على حساب معاناته، وفى المقابل أيضاً فى تصورى ان المواطن سوف يشعر بالتحسن عندما يشترى ويستهلك على قدر احتياجاته فقط، لأن المال ملك لصاحبه والموارد ملك للجميع وفى بعض الدول يعد الإسراف فى الموارد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن .
كلمة فاصلة:
ببساطة.. إذا كانت الدولة تسير فى طريق الإصلاح بخطى ثابتة فإن المحور الرئيسى لهذا الإصلاح هو المواطن لأنه الهدف والأداة والنتيجة المرجوة من هذا الإصلاح، وإذا كان دعم المواطن العادى لبرنامج الإصلاح فى جميع مراحله واستمرار استعداده لتحمل تبعاته أمراً لابد منه لنجاح البرنامج فإن المواطن أيضاً هو المحور الرئيسى للنجاح وهو المؤثر الأساسى فى النتائج التى يمكن الوصول إليها.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
