توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن عام 2025 يحمل فرصًا واعدة للاقتصاد المصري، مع استغلال الإمكانات المتاحة، لا سيما فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق التقنيات الحديثة، وتعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل، ومع استمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة.
فالاقتصاد المصرى يمتلك فرصًا استثمارية جاذبة لكل أنواع الاستثمارات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.. كما يمتلك قدرات غير مسبوقة فى البنية التحتية.
د.وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع يؤكد إن عام 2024 اثبت امتلاك الدولة المصرية للكثير من الأوراق الاقتصادية التى تعزز من قدرتها على مواجهة تحديات الصراعات التى تضرب الاقتصاد العالمى وتزيد من ضبابية مُستقبله، وأهم حدث اقتصادى خلال 2024 هو نجاح الدولة المصرية فى التصدى لملف سعر الصرف والقضاء على السوق الموازى للعملة.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يقف على أعتاب عام 2025 بآمال كبيرة فى تحقيق الكثير من التحسن حيث تنخفض التزامات خدمة الدين الخارجى بصورة كبيرة خلال 2025 مقارنة بعام 2024، كما أن التوقعات تؤكد على تراجع حدة الصراعات مع وعود الإدارة الأمريكية الجديدة بإنهاء اشتعال الحروب فى العالم، ما ينعكس بالإيجاب على إيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، وغيرهما من القطاعات الاقتصادية، كما أن توجه الفيدرالى الأمريكى لاستكمال مسار التيسير النقدي، سيخفض من تكلفة التمويل فى العالم مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى حيث سيكون عاملاً مهماً يدفع نحو خفض أسعار الفائدة خلال 2025 مما يخفض من تكلفة الديون الداخلية ويشجع المستثمرين من الداخل والخارج على زيادة حجم نشاطهم فى مصر، لاسيما مع قيام الدولة المصرية بمنح الكثير من الحوافز لتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته فى النشاط الاقتصادي، حيث تتوقع العديد من مؤسسات الدولة نجاح مصر فى المضى قدما نحو تفعيل وثيقة سياسات ملكية الدولة عبر التقدم فى برنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية، وإجمالاً فإننا يمكن القول إن تحديات عام 2025 ستكون أخف وطأة مما حدث خلال 2024 مما يمكن الإدارة الاقتصادية على تطبيق التوجهات الاستراتيجية للتنمية، ويكسبها قدراً أكبر من المرونة والقدرة على المناورة فى مسارات التنمية المصرية.
د.عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمى يرى إن الثورة الصناعية الرابعة توفر فرصًا هائلة يمكن لمصراستغلالها لتحقيق قفزات نوعية فى الاقتصاد، فتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة فى القطاعات الزراعية، الصناعية، والخدمية، يمكن أن يرفع من الكفاءة الإنتاجية ويقلل من التكاليف، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، متوقعا أنه مع بداية عام 2025، سوف تستمر مساعى الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار، لا سيما فى القطاعات التكنولوجية والزراعية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية.
طه يري، أن التحديات الرئيسية تكمن فى السيطرة على معدلات التضخم، ودعم الجنيه المصري، وزيادة الإنتاجية. ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية جذرية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، موضحا أن نجاح مصر فى تحقيق هذه الأهداف واستغلال الفرص التى تتيحها الثورة الصناعية الرابعة سيكون بمثابة نموذج يحتذى به، مما يُرسخ مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الإقليمية.
استثمارات متنوعة
وقالت د.يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل كبيرة وتمثل رافعة أساسية للنمو، وتعزيز هذه المشروعات من خلال تفعيل المبادرات التمويلية والمتابعة الجادة سيخلق فرصًا جديدة للتصدير ويوفر حلولاً مبتكرة للتشغيل والإنتاجية.
ويتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنًا فى ملف الاستثمارات الأجنبية مع دخول مشروعات كبيرة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية، ومع تحقيق استدامة هذا النمو يتطلب التركيز على دعم الصناعات الصغيرة بجانب المشروعات الكبري، باعتبارها محركًا أساسيًا لتوفير فرص العمل وتحقيق الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لإحداث تغيير إيجابي.. حيث تطالب بضرورة التحول وتفعيل المبادرات التمويلية، وضبط الأسواق، ومتابعة نتائج السياسات على أرض الواقع. مع هذا التحول، يمكن للاقتصاد المصرى أن يتجاوز العقبات ويحقق تقدمًا ملموسًا فى السنوات المقبلة.
