بدأ مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصرى العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
أكد د. مدبولى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولى صندوق النقد الدولى ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد والذى ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، مشيرا فى هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر والذى أوضحت خلاله انه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت ان السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلى وذلك رغم التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى عائدات قناة السويس.
أوضح د. مدبولى ان الدولة سددت خلال شهرى نوفمبر الماضى وديسمبر الجارى نحو 7مليارات دولار من الديون المستحقة عليها وان إجمالى ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك كان يمثل تحديا كبيرا للدولة، أن الدولة المصرية التى تلتزم بسداد ما عليها من التزامات لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات، منوهاً إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
أكد مدبولى استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثمارى بما يسهم فى اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته فى العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات فى ضبط الأداء المالى للموازنة العامة للدولة.
وجدد د. مدبولى التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية التى من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الانتاجية والاستهلاكية من هذه السلع وإتاحة مخزون آمن منها ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.
خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى إطار سعى الحكومة المستمر لسداد تلك المتأخرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تأتى هذه الآلية لاستكمال ما تحقق من نجاح فى هذا الملف بالتعاون بين وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة فى «صندوق تنمية الصادرات» حيث تم على مدار 5 سنوات متواصلة بداية من عام 2019 وحتى عام 2024 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه لصالح نحو 2500 شركة مصدرة.
وتم إعداد هذه الآلية للعمل على سداد باقى المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة لدى الصندوق فى حدود مبلغ 60 مليار جنيه بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية على النحو الذى يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 ٪ من إجمالى قيمة المتأخرات.
واستعرض المجلس مشروع قانون العمل «الجديد» فى صورته النهائية والذى سبق الموافقة عليه فى اجتماع الحكومة فى 6 نوفمبر الماضى وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية فى تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.
يأتى ذلك دعماً لدور المركز فى تقديم الدعم الفنى والتقنى لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمساندة فى تطوير السياسات المالية والنقدية وتعد مصر من الدول المؤسسة للمركز والمساهمة فى تمويله منذ نشأته ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمساهمة المصرية فى تمويل المرحلة الخامسة خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاما على إنشائه.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات» وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
يستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة فى تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب فى مصر.
مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية لتمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المعالجة» وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
وأقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة للأهالى واضعى اليد على المنازل والأراضى المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان والذى يستهدف تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوى والساحل الشمالى الغربى بمحافظة الإسكندرية.
