فى إطار خطة الحكومة للتنسيق بين الوزارات والعمل المشترك لتحقيق أقصى استفادة لدعم الاقتصاد المصرى ورفع معدلات التبادل التجاري.. التقى الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة أمس بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
الوزيران أكدا على أهمية تكثيف الجهود مع مختلف دول العالم وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات.
كما أكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التى يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
وناقش الوزيران دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية فى مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلى بين القطاعات المعنية فى كلتا الوزارتين، بغرض جذب المزيد من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذى يمكن أن تلعبه الشركات المصرية فى مشروعات التنمية بأفريقيا.
فى نفس السياق التقى وزير الاسثمار بوزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد حيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكترونى بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادى للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى خطط الاستثمار المناخى مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم إعداد خطط الاستثمار المناخى لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة وقطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعى للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون فى جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون فى مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول فى دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها فى الأسواق العالمية، ووقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
