فى جلسة ساخنة أمس
المصيلحى يرد: جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصة محدودى الدخل.
جاء ذلك فى تعقيب لوزير التموين على 94 طلب إحاطة و7 أسئلة، وعدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، وذلك خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
وتناولت الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة، سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار، ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة للحفاظ على المخزون الإستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وأعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، ودور حماية المستهلك لوقف استغلال المواطنين من قبل التجار، خاصة توكيلات السيارت المعتمدة، والقيام بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.
وقال المصيلحى «إننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وينبغى أن ننظر للقضايا والملفات المثارة فى هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المقدمة من منظور شامل»..
أشار إلى ان الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمتمثلة فى أزمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية- الروسية وغيرها من الأزمات التى ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية وارتفاع أسعارها عالميا نتيجة لنقص المعروض وتوقف إمدادات سلاسل الغذاء.
ولفت إلى التداعيات السلبية التى أفرزها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة فى البحر الأحمر، والتى كان لها مردود سلبى مباشر على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن، ومن ثم نقص السلع، وارتفاع أسعار المتوفر منها، إضافة إلى أزمة المناخ العالمى الذى أدى أيضا إلى نقص انتاج العديد من السلع الغذائية عالميا.
ونبه إلى التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى على أسواق السلع الغذائية والإستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة، موضحا ارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى السلع الغذائية الأساسية (الزيت، القمح، الذرة، الفول…) وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها محلياً.
وأكد المصيلحى أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل، إعمالا لمبدأ المسئولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها.
من ناحية أخرى وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية) أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية).
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى مقرر اللجنة – التى ناقشت مشروع القانون- استعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض. وقال الهنيدى إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى تنتهى فى (17 يناير).
وأضاف أنه نظرا لما أفرزه الواقع العملى من تكدس القضايا، حيث أصبحت من الضرورى إعادة النظر فى بعض نصوص القانون القائم فى ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر فى القواعد التى تتصل بالمحاكمات الجنائية، حيث أصبح هناك ضرورة لذلك، نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، لا سيما أن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتين.
وتابع الهنيدى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء عن محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.
ورفض المجلس مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس فى درجتى المحاكمة.
وقال رئيس مجلس النواب إن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولاشك أن اخذ رأى المفتى مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالى فإن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابى المصري.
