أكد رؤساء البنوك ان القرارات التى اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى مهمة وجاءت فى توقيت مناسب ولها مردود إيجابى فعال على الاقتصاد القومي.
قالوا ان هذه القرارات سوف تحقق الاستقرار والتوازن وتحد من السوق الموازية كما انها ستساهم فى توفير النقد الأجنبى من خلال التعامل المباشر مع القنوات الشرعية وهى البنوك وشركات الصرافة التابعة لها وهو ما سيؤدى إلى زيادة حجم المعروض من الدولار.
أوضحوا ان الأسعار الحالية للدولار أسعار معتدلة وان آليات العرض والطلب ستحدث توازناً فى استقرار أسعار الدولار وسوف ينعكس هذا على أسعار السندات الحكومية مما سيؤدى إلى جذب الاستثمار المحلى والأجنبي.
أكد حسن غانم رئيس بنك التعمير والاسكان ان قرارات البنك المركزى جاءت فى توقيت حساس ومهم جدا بالنسبة للاقتصاد القومى وستساهم فى السيطرة على معدلات التضخم بشكل كبير جدا، كما انها ستؤدى إلى تراجع الأسعار وانخفاض إلى مستويات مقبولة.
قال ان هذه القرارات أيضاً ستؤدى إلى زيادة الاستثمار وتدفقها على مصر خلال المرحلة الحالية والقادمة خاصة ان أسعار الدولار بدأت تتهاوى وتنخفض إلى مستويات كبيرة.
قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى ان قرارات البنك المركزى سوف تعزز الثقة فى الاقتصاد القومى وتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة.
أكد فاروق ان قرارات المركزى برفع سعر عائدى الايداع والاقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق هو خطوة مهمة وإيجابية وستسهم بشكل كبير فى القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي.
أضاف ان هذه القرارات سوف تؤدى إلى زيادة حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفى وسينعكس هذا على تنشيط الانتاج واستقرار أسعار السلع وأيضاً ستؤدى إلى تراجع حجم التضخم وهو ما يبشر بالخير وزيادة معدلات النمو بنسب معتدلة.
قال أشرف القاضى رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد ان قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى هى بشائر التحسن فى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق العرض والطلب مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقى والمضاربة على العملة الأجنبية.
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى ان قرارات البنك المركزى تمثل خطوة مهمة فى كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سوف تسهم فى زيادة حجم التدفقات من النقد الأجنبى بالبنوك مما سينعكس على توفير حجم المعروض من الدولار ليلبى طلبات المستوردين.
أضاف أبو الفتوح ان هذه الإجراءات سيكون لها مردود إيجابى وتأثير كبير فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة فى ظل الثقة فى مناخ الاستثمار الجاذب والذى ساهم فى ابرام العديد من الصفقات الاستثمارية الكبري، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع والفرص الواعدة.
