المؤسسة «الأهم».. وتترقب تقاريرها صناديق ودوائر الاستثمار حول العالم
أثبتت قدرة ما تبنيناه من سياسات.. على مواجهة الصدمات السنوات الماضية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
قال وزير المالية – فى بيان للوزارة أمس – إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى فهذه شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد الكلى فى مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة.
أضاف البيان أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية «2025/ 2026» والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.
وفى الوقت نفسه تتوقع «موديز» أن يؤدى تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.
أشار الوزير إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات فى السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير «موديز» الصدى الإيجابى لدى تلك الجهات ما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتمانى لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة فى الأشهر القليلة المقبلة.
أوضح معيط التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ 240 مليار جنيه، حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
أكد وزير المالية أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
