ينتصر للمرضى والأطباء
د. خالد عبدالغفار: الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته أمس على مشروع قانون المسئولية الطبية بعد نقاش مستفيض شارك فيه عدد كبير من الاعضاء ورفضت الحكومة، مطالبا البعض بالغاء الحبس للأطباء، عند وقوع الخطأ الطبى، وأن يتم استبداله بإلغاء الترخيص.
وعقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلا: الأطباء كانوا متقبلين تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية خلال الفترة الماضية.
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن النص على الحبس فى القانون لا يعنى أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك غرامة، وهو ما يعطى القاضى الحق فى الاختيار بين العقوبتين.
قال د. خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خلال الجلسة إن قانون المسئولية الطبية قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هى من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تضمن نصوصاً واضحة وصريحة بشأن حالات التعدى على الأطقم الطبية موضحاً أنه قبل مشروع القانون، كان الطبيب يحرر محضرا، ويبدأ فى إجراءات التقاضى، ولكن مشروع القانون جرم هذه الحالات وأصبح من يتعدى على الطبيب بأى من الحالات سالفة الذكر، أو يُتلف المنشآت الطبية يعرضه نفسه للحبس والغرامة.
وطمأن الدكتور خالد عبد الغفار، الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.. قائلاً: إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.
وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمى الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقى الخدمة.موضحا أن إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقى شكاوى المريض، مع منح أى مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائى أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
