«المشاط».. مؤكدة زيادة الاستثمارات الزراعية :
تعزيز الأمن الغذائى.. هدف إستراتيجى
179 مليار جنيه «استثمارات موجهة» لدعم قطاع الزراعة والرى
«سيل» يوفر الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لــ 40 ألف أسرة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائى باعتباره هدفًا استراتيجيًا، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والرى فى خطة العام المالى الجارى يبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85٪ عن العام المالى الماضي، نتيجة توسع الدولة فى تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
ذكرت «المشاط»، أن محورى الأمن الغذائى والمائى يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء»برنامج نوفي» الذى يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزراء التخطيط والرى والزراعة الى محافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة « سيل» الذى يتم بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «ايفاد».
الوزراء شهدوا تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التى تأتى فى إطار التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، حيث يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادى أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التى تستحوذ على فرص العمل فى السوق المحلية.
أضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلاً عن تنويع الاقتصاد المصرى بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي.
.. والمشروع يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، بما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر فى المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبنى الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التى تراعى العمل المناخى وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
حيث أكد وزير الزراعة ان الجمعيات التعاونية الزراعية هى العمود الفقرى للمنتفعين بقرى مناطق الاستصلاح الجديدة وان الوزارة تستهدف من خلال هذا المشروع رفع القدرة التشغيلية لهذه الجمعيات وزيادة قدرتها المالية لتقدم الخدمات المطلوبة للمنتفعين بالقرى التابعة لها.
قال فاروق ان المشروع كان قد سبق ودعم 30 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل مشروع «سيل» بمحافظات كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف وأسوان وذلك من خلال توزيع 300 معدة لهذه الجمعيات.
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ان قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر مما يتطلب التعاون بين الوزارتين عند تنفيذ المشروعات الزراعية التى تتطلب توفير مصدر مائى لها، مضيفا ان المشروعات التنموية خاصة فى القطاع الزراعى لها أهمية بالغة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وهو ما يدفعنا دوما للحرص على ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لهذه المشروعات التنموية لخدمة الوطن والمواطنين،
