قدم السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تشهدها مصر الحديثة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات.
أوضح السفير الني أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مضيفا إن مصر لم تتوانَ عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الخميس 19 ديسمبر 2024، وحضرها مندوبو الدول الأعضاء والسفراء وأمناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
جانب من الاجتماع
دعم المنظمات المتخصصة
كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة، كما قدم السفير محمدي الني خالص تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به في خدمة للعمل العربي المشترك، ولما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
تحقيق التكامل الاقتصادي
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، سعى الأمانة العامة للمجلس لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية في ظل ظروف استثنائية تمر بها امتنا العربية، وخاصة على صعيد الوضع في فلسطين الذى ما زال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، مشيرا إلى ضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، واحترام القرارات الدولية والعربية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
تعزيز التضامن العربي
وطالب السفير محمدي أحمد الني بضرورة اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية، وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربي، وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية، بما يعزز قدرة أمتنا العربية على مواجهة التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وانطلاقاً من نهجها القومي العربي، زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.
الوفد السوداني المشارك في فعاليات الدورة
تقرير الأداء الاقتصادي
ونوه السفير محمدي أحمد الني إلى تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس الذى أعدته الأمانة العامة ويهدف إلى دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية، وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.
خطة تنفيذية
وأضاف الأمين العام إنه في إطار الجهود التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع مندوبيات الدول الأعضاء على صعيد تعزيز دور المجلس، أعدت الأمانة العامة خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
وتأتي تلك الخطة تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ حي تستهدف الخطة سلسلة من الدراسات الاقتصادية المعمقة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالبحث والتحليل لقضايا اقتصادية حصرية ومهمة أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع متخصصين بالشؤون الاقتصادية بناء على طلب الدول العربية الأعضاء.
أهداف التنمية المستدامة
وفي ظل تركيز الدول العربية الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بهدف بيئة نظيفة لمنطقتنا العربية بما يسهم في تحقيق أهداف الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فإن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني.
اجتذاب الكوادر
وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة في الدول العربية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرا أنه في الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
السوق العربية المشتركة
وأشار السفير محمدي أحمد الني أن السوق العربية المشتركة تعد أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية ، وفي ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية.
جانب من اجتماع الدورة الوزارية الـ118 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة
الاتحادات العربية المتخصصة
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءًا أساسيًّا من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها، حيث تسعى تلك الاتحادات إلى تحقيق أهدافها وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات. وبالمعيار الارقى في كل أجهزتنا العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
دعم القمر المتحدة للقضايا العربية
من جانبه أكد أحمد صالح معين، الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، دعم بلاده لكافة القضايا العربية، وفى أولها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا خلال كلمته بتقدير بلاده لجميع الدول العربية في وقوفها بجانب جمهورية القمر المتحدة في محنتها الأخيرة من الإعصار المدمر “شيدو” الذى هز الأرخبيل في ١٤ من الشهر الجاري وأسفر عن خسائر فادحة، وخلف الكثير من القتلى والجرحى، وشرد المئات، وأصبحت جزيرة مايوت المحتلة من قبل فرنسا منكوبة بالكامل.
تطوير العمل العربي المشترك
من جانبه أكد د. سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، تطلع الجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبوالغيط، والسفير د. على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إلى اتخاذ مجلس الوحدة الاقتصادية والدول الأعضاء، قرارات تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة في ظل ظروف وأحداث سياسية وأزمات اقتصادية وأمنية كثيرة تواجه منطقتنا العربية والتي أثرت سلبا على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها، الأمر الذى يستوجب من مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل نحو تطوير أنشطتها وأهدافها.
وأضاف أن اهتمام الجامعة العربية كان وما يزال ينصب على تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك ولا زالت أجهزة الجامعة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة، تواكب حجم التغيرات والتحولات داخل المجتمعات العربية، وتواجه التحديات التي تمس المواطن العربي، داعيا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمزيد من التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية في كافة المجالات المشتركة.
