مع قدوم شهر رمضان المعظم، أعلن البنك المركزى المصرى السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفق آليات السوق وهو قرار جريء يستهدف استقرار الأسعار والحد من التضخم ومنع استغلال الأزمة، إدراكاً من مسئولى المالية لخطورة التقييد النقدى الذى يؤدى بطبيعة الحال إلى تراجع الائتمان الحقيقى الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير.
فى الوقت نفسه ومع القضاء على السوق الموازية للنقد، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة بالبنوك بمقدار ٦٪ وعلى الفور قام البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بطرح شهادات وصل عائدها إلى ٣٠٪ بفائدة متناقصة.. هذه الحزمة الإصلاحية من القرارات المهمة هدفها الأساسى القضاء على التضخم وهو أشرس آفة تصيب اقتصادات الدول الناشئة إلى جانب توفير سيولة من النقد الأجنبى بما يكفى لسداد التزاماتنا الدولارية.
وتكتمل الجهود باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار حيث ستتمكن بلادنا من الحصول على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، مما سيترتب عليه تحقيق فائض أولى فى السنة القادمة فى حدود 3.5٪ وتخفيض الدين تحت 90٪.. وقد روعى فى تطبيق حزمة الإصلاحات الاستباقية لتحرير سعر الصرف، الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، بما يضمن العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المصرى بجميع الشرائح الاقتصادية وسد احتياجاته.
