تسويات مالية.. بين «دعم المصدرين» ومستحقات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز
أكد د.محمد معيط وزير المالية أنه سيتم اعتباراً من الأحد المقبل وحتى ٩ مايو 2024، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2023، استجابةً للقطاع التصديري الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه لـ 1558 شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» على فترتين إحداهما فى 27 يونيو 2024، والأخرى فى ٨ أغسطس 2024، وذلك بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، موضحاً أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين» ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الست، ودافعاً لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف 54.5 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
